تقارير: نمو قياسي لسوق التجارة الإلكترونية في المغرب

أكد تقرير حديث صادر عن "Research and Markets" استمرار نمو سوق التجارة الإلكترونية بين الشركات والمستهلكين "B2C" في المغرب، حيث بلغ حجمه المتوقع 3.17 مليار دولار في نهاية عام 2025، مع توقعات بمواصلة النمو بنسبة 2.6% سنوياً حتى عام 2029 ليصل إلى نحو 3.51 مليار دولار.

ويشير تقرير شركة الأبحاث والتسويق الدولية المتخصصة في جمع وتحليل البيانات السوقية والصناعية إلى أن السوق المغربية شهدت خلال الفترة 2020-2024 معدل نمو سنوي مركب قدره 2.3%، رغم التحديات الاقتصادية والتغيرات في سلوك المستهلك.

ويغطي التقرير أكثر من 80 مؤشر أداء رئيسيا، بما في ذلك حجم المعاملات الإجمالي وعددها ومتوسط قيمتها، كما يقدم تحليلاً مفصلاً للقطاعات الرئيسية في السوق، بداية من التجزئة التي تشمل الملابس ومستحضرات التجميل والإلكترونيات والأدوات المنزلية، مروراً بخدمات السفروالضيافة مثل حجز الطيران والقطارات والفنادق، وصولاً إلى خدمات الطعام عبر الإنترنت والإعلام والترفيه والرعاية الصحية والتكنولوجيا، وفقاً لموقع "العمق" المغربي.

وقال التقرير إن السوق المغربية تعتمد بشكل متزايد على المنصات الرقمية لتوصيل المنتجات والخدمات، مع تنوع في قنوات المبيعات بين المنصات المباشرة للمستهلك وتطبيقات التجميع والتجارة بين المستهلكين.

ويحلل التقرير سلوك المستهلكين في المغرب، موضحاً أن العوامل الديموغرافية مثل العمر والدخل تلعب دوراً مهماً في قرارات الشراء عبر الإنترنت، كما يتناول أنماط استخدام الأجهزة وأنظمة التشغيل المفضلة، وتفضيلات الدفع الرقمية مقابل النقد التقليدي.

وتشير النتائج إلى تحول متسارع نحو الدفع الرقمي والهاتف المحمول، وهو ما يعكس استعداد السوق لتبني الابتكار الرقمي وزيادة الاعتماد على التجارة الإلكترونية.

كما يقدم التقرير تقييماً للفرص المستقبلية في السوق، مشيراً إلى أن القطاعات الأكثر جذباً للاستثمار تشمل التجزئة والسفر والتكنولوجيا، مع إمكانيات كبيرة لتعزيز المبيعات عبر منصات رقمية متنوعة والاستفادة من التدفقات المحلية والدولية، إلى جانب تطوير تجربة المستهلك من خلال دراسة سلوكياته وتكييف العروض بما يعزز القدرة التنافسية.

تراجع للشهر التالي.. أسعار الوقود في الإمارات

كشفت لجنة متابعة أسعار الوقود في دولة الإمارات العربية المتحدة عن  خفض أسعار البنزين والديزل لمختلف الفئات خلال شهر فبراير/شباط 2026، وفقًا لما أعلنته شركة الإمارات العامة للبترول "إمارات" عبر منصة إكس.

ويعد القرار هو الشهر الثاني على التوالي الذي تشهد فيه أسعار الوقود تراجعًا، بعد الخفض الذي تم تطبيقه خلال شهر يناير/كانون الثاني، في خطوة تعكس تفاعل السوق المحلية مع المتغيرات العالمية في أسواق الطاقة.