البرلمان: مشروع قانون لاحتضان تونس مقر مركز التميّز الإفريقي للأسواق

أحال مكتب البرلمان إلى لجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي وشؤون التونسيين بالخارج مشروع قانون مودع من قبل وزارة التجارة يتعلق بمقر الاتحاد الافريقي ويتكون نص المشروع من فصل وحيد يقضي بالموافقة على الاتفاق المبرم في جويلية 2022 بين حكومة الجمهورية التونسية ومفوضية الاتحاد الإفريقي حول مقر مركز التميز الإفريقي للأسواق الشاملة.

وبيّنت وزارة التجارة ان التوقيع على اتفاقية احتضان تونس مقر مركز التميز الإفريقي للأسواق الشاملة، على هامش أشغال الدورة 41 للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي سنة 2022، خطوة مهمة نحو استكمال مسار احتضان تونس مقر المركز و هو مسار انطلق منذ قرار القمة العادية 33 لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي المنعقدة في اثيوبيا سنة 2020 والذي تم خلاله اختيار تونس لاحتضان المقر من بينها عدة دول عبرت عن رغبتها في ذلك .

مركز التميز الإفريقي للأسواق الشاملة

ويمثل مركز التميز الإفريقي للأسواق الشاملة أول منصة للبحث والابتكار تبادل الخبرات في مجال السياسات والبرامج والشراكات المتصلة بالمؤسسات والأسواق على المستوى القاري و يقدم الاستشارات للحكومات الإفريقية لتسريع نسق تحقيق الأهداف التنموية و تسهيل النفاذ إلى التمويلات وفق برنامج استراتيجي ضمن أجندة الاتحاد الافريقي لسنة 2063 .

وبيّنت الوزارة أن احتضان مقر المركز سيكون تونس من امتيازات إضافية وأهمها مساهمته في إبرام اتفاقيات مع هياكل وطنية لتطوير منظومة البحث والتجديد في مجال الأسواق الشاملة وفي التعاون بين القطاعين العام والخاص إضافة إلى تطوير خبرة الإطارات التونسية في هذه المجالات والاستفادة من برنامج الانتدابات التي ستقوم بها هذه المؤسسة الافريقية و خلق حركية اقتصادية وسياحية بمناسبة مختلف الأنشطة التي سينظمها المركز في تونس .

تونس.. وقفات تضامنية مع الأسرى الفلسطينيين أمام المسرح البلدي

ظّمت المبادرة التونسية لإسناد أسرى القضية الفلسطينية، اليوم، وقفة تضامنية أمام المسرح البلدي بالعاصمة، في تحرّك وصفته بافتتاح مسار نضالي متواصل للدفاع عن ملف الأسرى الفلسطينيين.

وقال محسن بن حمد، عضو المبادرة، في تصريح، إن هذه الوقفة تندرج في إطار تنسيق مع مبادرات عالمية يقودها الأسير المحرّر جورج إبراهيم عبد الله، مع مراعاة خصوصيات كل بلد، مؤكّدًا أن التحركات ستتواصل عبر أنشطة ميدانية وثقافية وفنية وأكاديمية وإعلامية.

وشدّد بن حمد على أن ملف الأسرى لا يقلّ خطورة عن بقية الجرائم المرتكبة في حق الشعب الفلسطيني، على غرار الإبادة والتجويع، لافتًا إلى شهادات وصفها بالمروّعة حول ما يتعرّض له الأسرى من انتهاكات جسيمة تمسّ من الكرامة الإنسانية.

وأضاف أن المبادرة تعتبر الضغط على القوى العالمية مسؤولية أخلاقية، من أجل تحسين أوضاع الأسرى في مرحلة أولى وضمان الحدّ الأدنى من المعاملة الإنسانية، وصولًا إلى العمل من أجل تحريرهم، مؤكدًا أن المبادرة ستبذل كل ما في وسعها دفاعًا عن هذا الملف.