الاتحاد الأوروبي يخصص 63 مليون يورو لمتضرري أزمة ميانمار ولاجئي الروهينجا
أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، تخصيص 63 مليون يورو كمساعدات إنسانية استجابةً للأزمة المستمرة في ميانمار وتداعياتها الإقليمية، لا سيما على لاجئي الروهينجا في الدول المجاورة، وفي مقدمتها بنجلاديش.
ويأتي هذا التمويل ضمن الحزمة الأولية لمخصصات الاتحاد الأوروبي لعام 2026 لمنطقة جنوب وجنوب شرق آسيا، بالتزامن مع دخول الصراع المسلح الذي اندلع عقب الانقلاب العسكري في ميانمار عامه الخامس.
بيان صادر عن المفوضية الأوروبية
وأوضح بيان صادر عن المفوضية الأوروبية أن أكثر من 38.6 مليون يورو من إجمالي المبلغ ستُوجَّه لدعم السكان المتضررين داخل ميانمار، حيث ستُستخدم المساعدات في توفير الغذاء والتغذية الطارئة في ظل المستويات المرتفعة لانعدام الأمن الغذائي وتأمين المأوى للأشخاص الذين أُجبروا على النزوح وتحسين الوصول إلى المياه النظيفة وخدمات الصرف الصحي وتقديم الرعاية الصحية للسكان المتأثرين بالنزاع، خاصة في المناطق النائية وصعبة الوصول وتحسين التوعية بمخاطر الألغام الأرضية وتقديم الدعم لضحاياها ودعم التعليم في حالات الطوارئ.
وفي بنجلاديش، خصص الاتحاد الأوروبي 23.4 مليون يورو لدعم نحو 1.2 مليون لاجئ من الروهينجا يعيشون في البلاد، غالبيتهم في منطقة كوكس بازار، إلى جانب المجتمعات المستضيفة.
وستُستخدم هذه الأموال في تقديم مساعدات منقذة للحياة تشمل االغذاء والتغذية وصيانة ملاجئ المخيمات والبنية التحتية الأساسية وتوفير الخدمات الأساسية مثل الرعاية الصحية والتعليم في حالات الطوارئ والمياه والصرف الصحي.
ونظرًا للطابع الإقليمي لأزمة ميانمار، أعلن الاتحاد الأوروبي أيضًا عن تخصيص مليون يورو إضافي لتقديم مساعدات إنسانية عاجلة للاجئين والمجتمعات المضيفة في الهند وإندونيسيا وماليزيا وتايلاند، بهدف تلبية الاحتياجات الأساسية ودعم الفئات الأكثر ضعفًا.
وأخيرًا، أكدت المفوضية الأوروبية أن هذا الدعم يعكس التزام الاتحاد الأوروبي المستمر بالاستجابة للاحتياجات الإنسانية المتزايدة في المنطقة والعمل مع الشركاء الدوليين لضمان وصول المساعدات إلى من هم في أمسّ الحاجة إليها.
جوتيريش يحذر من انهيار مالي وشيك للأمم المتحدة.. تفاصيل
حذر أنطونيو جوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، الدول الأعضاء من أن المنظمة الدولية تواجه خطر انهيار مالي وشيك، وفق ما نقلته وكالة رويترز.
وأوضح أنطونيو جوتيريش، في رسالة وجهها إلى الدول الأعضاء، أن الأزمة المالية تعود إلى تراكم رسوم غير مدفوعة، إلى جانب قاعدة في الميزانية تلزم الأمم المتحدة بإعادة الأموال غير المنفقة، ما يزيد من الضغوط على الوضع المالي للمنظمة.
وبحسب رسالة رسمية بعث بها إلى السفراء بتاريخ 28 يناير، قال الأمين العام للأمم المتحدة أن الأزمة تتفاقم، وهو ما يهدد تنفيذ البرامج المختلفة ويضع المنظمة أمام خطر الانهيار المالي، مع توقعات بتدهور الأوضاع بشكل أكبر خلال المستقبل القريب.
الإعلان رسميًا عن قرارات بعدم سداد الاشتراكات المقررة
وذكرت رويترز أن الأمم المتحدة تواجه أزمة مالية متصاعدة في أعقاب قيام الولايات المتحدة، وهي أكبر مساهم في المنظمة الدولية، بخفض التمويل الطوعي المقدم لوكالاتها، بالإضافة إلى رفضها سداد المدفوعات الإلزامية المخصصة لميزانيتي الأمم المتحدة العادية وعمليات حفظ السلام.
وفي رسالته، أشار جوتيريش إلى أنه تم الإعلان رسميًا عن قرارات بعدم سداد الاشتراكات المقررة التي تمول جزءًا كبيرًا من الميزانية العادية المعتمدة، دون أن يحدد على الفور الدولة أو الدول المعنية بهذه القرارات.
وأفادت الوكالة بأنه لم يتسنَّ الحصول على تعليق فوري من متحدث باسم الأمم المتحدة حول هذه التطورات.
