مجلس التحرير: مجموعة صحفيين عرب
الموقع قدم أوراق اعتماده
الى نقابة الصحفيين العراقيين

الصومال والاتحاد الأوروبي يوقعان اتفاقية تعاون بـ102 مليون دولار

نشر
الأمصار

وقّعت الحكومة الفيدرالية في الصومال اليوم الخميس اتفاقية تعاون مع الاتحاد الأوروبي بقيمة 102 مليون دولار أمريكي، تهدف إلى دعم جهود التنمية الاجتماعية وتعزيز الاستقرار في مختلف مناطق البلاد.

وأوضح وزير المالية الصومالي بيهي إيمان عيغي، في تصريح لوكالة الأنباء الصومالية (صونا)، أن الاتفاقية تستهدف تطوير قطاع التعليم من خلال تحسين البنية التحتية للمؤسسات التعليمية، وتزويدها بالتجهيزات والوسائل التعليمية الحديثة، ورفع جودة العملية التعليمية، إلى جانب التوسع في إنشاء مدارس جديدة لتلبية احتياجات الطلاب في مختلف المناطق.

وأشار الوزير إلى أن نحو 30 مليون دولار من إجمالي التمويل مخصصة لدعم الميزانية الوطنية، بما يسهم في تعزيز الاستقرار المالي للدولة الفيدرالية، مؤكدًا أن جزءًا من التمويل سيُستخدم لتعزيز الاستقرار في المناطق المحررة من جماعة "الشباب" الإرهابية، عبر تقديم الخدمات الحكومية الأساسية وضمان وصول الدعم للمواطنين.

من جانبه، استقبل وزير الدولة الصومالي لشؤون الموانئ والنقل البحري محمد عبد القادر وفدًا رفيع المستوى من الاتحاد الأوروبي، ترأسته سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى الصومال فرانشيسكا دي ماورو، وذلك في إطار متابعة تنفيذ الاتفاقية ومشروعات التعاون المشترك.

وقام الوزير الصومالي، برفقة نائبي مدير ميناء مقديشو الدكتور علي حاجي وعبد الله كرشـي، بجولة ميدانية شملت أقسام ميناء العاصمة، اطلعوا خلالها على سير الأعمال والمشروعات الجارية داخل الميناء. كما بحث الجانبان آفاق تطوير الموانئ ودور الاتحاد الأوروبي في دعم خطط الحكومة لتوسعة ميناء مقديشو، وتعزيز أمن وسلامة النقل والملاحة البحرية في المياه الإقليمية الصومالية.

وتأتي هذه الاتفاقية ضمن جهود الاتحاد الأوروبي لدعم الصومال في مسارات التنمية المستدامة، بما يشمل التعليم، البنية التحتية، والاستقرار المالي والأمني، في إطار شراكة استراتيجية تهدف إلى تعزيز الاستقرار طويل المدى في البلاد، والمساهمة في تحسين مستوى الخدمات الحكومية للمواطنين في كافة المناطق.

ويعكس توقيع الاتفاقية التزام كلا الطرفين بدعم الصومال على طريق التعافي بعد سنوات من النزاع الداخلي، وتطوير مؤسسات الدولة، وتعزيز قدراتها على تقديم الخدمات الأساسية لمواطنيها، مع التركيز على تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة.