المغرب.. جهود لحماية مدينة القصر الكبير من فيضانات إثر أمطار غزيرة

تبذل السلطات المغربية جهودا لحماية الأحياء السكنية في مدينة القصر الكبير (شمال) من الفيضانات، بعد ارتفاع مستوى مياه نهر اللوكوس، بحسب مسؤول محلي الخميس.

وقال المدير الإقليمي بوزارة التجهيز والماء بإقليم العرائش عز الدين أيت الطالب، إن الجهود متواصلة بمدينة القصر الكبير لحماية الأحياء السكنية المهددة بالفيضانات بعد ارتفاع مستوى مياه نهر اللوكوس.

وأضاف لوكالة الأنباء المغربية الرسمية، أن الأعمال جارية لإنجاز حواجز وقائية مؤقتة، للحيلولة دون وصول مياه واد اللوكوس إلى الأحياء المهددة بالفيضانات، كإجراء وقائي لحماية الأرواح والممتلكات.

وأشار إلى أن لجنة اليقظة والتتبع (رسمية) برئاسة محافظ إقليم العرائش "العالمين بوعاصم"، وصلت إلى المدينة منذ الثلاثاء، لتتبع الوضع عن كثب، إثر نشرة إنذارية أصدرتها المديرية العامة للأرصاد الجوية.

وكانت السلطات الإقليمية في العرائش أعلنت رفع حالة التأهب القصوى في المدينة، إثر ارتفاع مستوى وادي اللوكوس (58.7 بالمئة)، نتيجة هطل أمطار غزيرة بمنطقة الشمال الغربي للمملكة.

ومنذ سبتمبر الماضي وحتى أمس الأربعاء، شهد إقليم العرائش أمطارا غزيرة فاقت 600 ملم، وفقا لمعطيات رسمية.

كما شهدت مدن مغربية عدة خلال ديسمبر 2025 أمطارا غزيرة وتساقطا كثيفا للثلوج.

وأسفرت سيول اجتاحت مدينة آسفي (غرب) في 14 ديسمبر الماضي عن مصرع 37 شخصا.

والأربعاء، أعلن الجيش المغربي، في بيان، انتشال ثلاث جثث إثر انهيار ثلجي في جبل توبقال أعلى قمة بالمملكة.

وأعلن وزير التجهيز والماء نزار بركة، خلال جلسة برلمانية قبل أسبوعين، أن المغرب خرج من مرحلة جفاف استمرت سبع سنوات، بفضل الأمطار الغزيرة في الأشهر الأخيرة.

وأفاد بأن هذه الأمطار رفعت نسبة امتلاء السدود إلى 46 بالمئة مقارنة بـ28 بالمئة في الفترة نفسها من العام الماضي.

وكانت ارتفعت إيرادات الجمارك في المغرب لتتجاوز 100.7 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2025، بارتفاع نسبته 9.1% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، وفقاً لبيانات الخزينة العامة المغربية.

وأوضحت الخزينة العامة، في نشرتها الشهرية لإحصائيات المالية العمومية لشهر ديسمبر 2025، أن هذه الإيرادات المحصلة من الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد والضريبة الداخلية على الاستهلاك المطبقة على منتجات الطاقة، تأخذ في الاعتبار الاستردادات الضريبية والإعفاءات والمبالغ المسترجعة البالغة 105 ملايين درهم.

وبلغ صافي الإيرادات من الرسوم الجمركية 17 مليار درهم بارتفاع نسبته 6.6%، وبلغت الإيرادات الصافية من الضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد 63.25 مليار درهم مسجلة بذلك ارتفاعاً بنسبة 8.2% على أساس سنوي، وفقاً لموقع "هسبريس" المغربي.

كما سجلت ضريبة القيمة المضافة على منتجات الطاقة انخفاضاً بنسبة 3.9%، بينما ارتفعت على المنتجات الأخرى بنسبة 10.6%.