مباحثات ليبية أممية لبحث مستجدات الأوضاع في ليبيا
بحث الطاهر الباعور المكلف بتسيير شؤون وزارة الخارجية والتعاون الدولي الليبية، اليوم، مع أولريكا ريتشاردسون نائبة المبعوثة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، الأوضاع في ليبيا.
وجرى خلال اللقاء، التأكيد على أهمية استمرار الشراكة مع الأمم المتحدة، ودورها في دعم الاستقرار، وبناء القدرات، وتعزيز مسار التنمية المستدامة، بما يراعي أولويات الدولة الليبية وسيادتها الوطنية.
وكانت قضت الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا في العاصمة الليبية طرابلس بعدم دستورية تعديل سبق أن أقره مجلس النواب على «قانون نظام القضاء»، في حكم أعاد الجدل حول حدود الفصل بين السلطات، وأثار قلقاً متزايداً من دخول العلاقة بين البرلمان في شرق البلاد والمؤسسة القضائية في غربها مرحلة جديدة من التصعيد والتوتر. جاء ذلك تزامناً مع تصاعد انتقادات داخل البرلمان نفسه لرئيسه عقيلة صالح، على خلفية قرار يتعلق بتمويل المفوضية الوطنية العليا للانتخابات.
وفي بلد يعاني انقساماً سياسياً وعسكرياً بين شرقه وغربه، وسط مخاوف من امتداد هذا الانقسام إلى المؤسسة القضائية، أصدرت الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا في طرابلس، الأربعاء، حكماً يقضي بإلغاء جميع الآثار القانونية المترتبة على التعديل، الذي أقره مجلس النواب قبل نحو عامين على أحكام قانون نظام القضاء، وذلك لمخالفته نصوص الإعلان الدستوري، مؤكدةً أن الحكم نهائي ومُلزم للسلطات كافة.
ويعني هذا الحكم، وفق تقديرات قانونيين، إبطال إجراءات إعادة تشكيل «المجلس الأعلى للقضاء»، والعودة إلى الهيكلية السابقة التي توفر هامشاً أوسع من الاستقلالية للسلطة القضائية بعيداً عن تدخلات السلطة التشريعية، فضلاً عن تثبيت مرجعية الدائرة الدستورية في طرابلس بوصفها جهة نهائية للفصل في النزاعات ذات الطابع الدستوري والسياسي، رغم محاولات سابقة من البرلمان لتقليص نطاق صلاحياتها.
وتعود جذور هذا التصعيد إلى محاولة مجلس النواب إدخال تغييرات جذرية على هيكلية السلطة القضائية، شملت محاولة تغيير رئاسة المجلس الأعلى للقضاء، وربطها بإجراءات إدارية تمنح رئاسة البرلمان نفوذاً غير مباشر على تعيينات القضاة وتحركاتهم.
ولم يصدر على الفور أي تعليق رسمي من مجلس النواب، أو الناطق الرسمي باسمه بشأن الحكم، لكن منصة إعلامية محسوبة على السلطات في شرق البلاد نقلت عن مصدر قضائي، لم تسمه، القول إن هذا الحكم «هدفه سياسي لتقسيم القضاء، وإنهاء أي أمل في الانتخابات وإغلاق ملف الجنسيات المزورة».
