العراق.. وزيرة النقل توجه بإعادة النظر بالتقديرات المالية للوزارة

وجهت وزيرة النقل في العراق وكالة طيف سامي، اليوم الأربعاء، بإعادة النظر بالتقديرات المالية للوزارة، فيما شددت على ضرورة التواجد الرسمي للإدارات والملاكات المتخصصة خلال أيام الخميس الجمعة والسبت لغرض استكمال الموازنات التخطيطية.

وقالت وزارة النقل، في بيان: إن "وزيرة المالية طيف سامي محمد تسلمت، اليوم، مهام إدارة وزارة النقل وكالة، بتكليف من رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، وذلك عقب أداء وزير النقل السابق رزاق محيبس السعداوي اليمين الدستورية نائباً في مجلس النواب"، مبينة، أن "وكيل وزارة النقل للشؤون الإدارية حازم راضي الحفاظي إلى جانب عدد من المسؤولين كانوا في استقبال الوزيرة لدى وصولها إلى مقر الوزارة".

وأضافت أن "مراسم الاستلام الرسمية جرت إيذاناً ببدء مهامها في الإشراف على عمل الوزارة خلال المرحلة الحالية"، موضحة أن "الوزيرة ترأست اجتماعاً موسعاً لهيئة الرأي، ضمّ جميع المديرين العامين في الوزارة وتشكيلاتها، إضافة إلى مستشار الوزارة زيد محمود مهدي، جرى خلاله التأكيد على أهمية تخفيض النفقات وتعظيم الإيرادات، والالتزام بعدد من القرارات الحكومية ذات الصلة".

وتابعت أن "الوزيرة وجّهت، خلال الاجتماع، بمراجعة الصلاحيات الممنوحة للوزير والوكلاء والمديرين العامين في الوزارة والتشكيلات التابعة لها، بما ينسجم مع متطلبات المرحلة الحالية"، موضحة أن "عدداً من القرارات صدرت عن الاجتماع أبرزها إعادة النظر في التقديرات المالية للوزارة والتشكيلات، كما جرى التوجيه بتشكيل لجنة مختصة لجرد جميع السيارات القديمة العاملة، والمستهلكة؛ لغرض تصنيفها وتصفيتها وفق قانون بيع وإيجار أموال الدولة، بما يسهم في تعظيم الإيرادات وتقليل النفقات".

وذكرت أن "هذا الإجراء جاء استناداً إلى قرار مجلس الوزراء رقم (11) لسنة 2026"، لافتة إلى أن "الوزيرة وجهت تشكيلات الوزارة كافة بالدوام خلال يومي الجمعة والسبت؛ لإنجاز المهام والإجراءات المرتبطة بتنفيذ قرارات مجلس الوزراء".

وذكرت أن "الاجتماع ناقش واقع العمل المؤسسي في الوزارة، وآليات تطوير الأداء الإداري، ومتابعة سير المشاريع والخطط التشغيلية المعتمدة"، مبينة أن "الوزيرة أصدرت توجيهاً للشركات التابعة للوزارة بتحويل إيرادات حصة الخزينة وأرباحها للسنوات السابقة وللعام 2025، خلال ثلاثة أيام، إضافة إلى المبالغ المتراكمة لدى إدارة المطارات، التي لم يجر تحويلها إلى الخزينة العامة بعد فك ارتباطها عن الشركة العامة للملاحة، حيث تم تكليف مستشار الوزارة بمتابعة الأمر".

كما وجهت الوزيرة، بحسب البيان، "بضرورة التواجد الرسمي للإدارات والملاكات المتخصصة خلال أيام الخميس الجمعة والسبت لغرض استكمال الموازنات التخطيطية، وإنجاز إجراءات تطبيق قرارات مجلس الوزراء الخاصة بتقليص النفقات وتعظيم الإيرادات، فضلاً عن عقد اجتماعات مجالس إدارة التشكيلات كافة لتحقيق هذا الهدف"، مؤكدة "أهمية تعزيز العمل بروح الفريق الواحد، والالتزام بالضوابط القانونية والتعليمات النافذة، بما يسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتحقيق أعلى درجات الكفاءة الإدارية".

وشددت على "ضرورة تكثيف الجهود لضمان ديمومة العمل في جميع تشكيلات الوزارة، وبما يحقق المصلحة العامة ويعزز ثقة المواطن بالمؤسسات الحكومية".