ليبيا تستأنف توفير الدولار النقدي بعد توقف 13 عاماً

قالت مصادر مسؤولة في مصرف ليبيا المركزي، اليوم الأربعاء، إنّ المصرف تمكّن من الحصول على موافقة الجهات الدولية على استيراد نحو 600 مليون دولار شهرياً نقداً، في خطوة تعكس تنامي ثقة المجتمع الدولي بالمؤسسة المصرفية الليبية، إثر توقف دام 13 عاماً.

ويأتي هذا الإعلان بعد توقف البنوك التجارية عن توفير الدولار نقداً (كاش) منذ عام 2013، نتيجة مخاوف دولية أعقبت أحداث مدينة سرت، حين اختطف مسلحون شاحنة نقل أموال تابعة للمصرف المركزي واستولوا على أكثر من 54 مليون دولار، في أكبر حادث سطو تشهده ليبيا، وذلك في ظل حالة الفوضى وسيطرة المجموعات المسلحة على أجزاء واسعة من البلاد.

وأوضحت المصادر أنّ المصرف المركزي يعتزم قريباً استئناف العمل بـمنظومة الأغراض الشخصية، على أن تُحدَّد الحصة المبدئية لكل مواطن بنحو 2000 دولار، تُوفَّر مباشرة من المصرف، مع إمكانية سحبها نقداً عبر المصارف التجارية وشركات ومكاتب الصرافة المرخّص لها. وأكدت هذه الجهات جاهزيتها الفنية والتقنية لتنفيذ المنظومة فور صدور الإعلان الرسمي.

وأكدت المصادر أنّ "صرف الدولار النقدي سيكون وفق ضوابط صارمة تضمن التزام قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب"، محذرة من أنّ "أي مخالفة لهذه الضوابط ستعرّض الجهات المخالفة لسحب ترخيصها وإغلاقها فوراً، بالتنسيق مع الجهات المختصة في الدولة". وفي وقت يشهد فيه سعر الدولار في السوق الموازية ارتفاعاً وصل في تعاملات اليوم إلى 9.10 دنانير للدولار، أعلن مصرف ليبيا المركزي، في 18 يناير/ كانون الثاني الحالي، خفض قيمة الدينار بنسبة 14.7% ليصبح سعر الصرف 6.3759 دنانير مقابل الدولار، في ثاني تعديل للعملة خلال أقل من عام، مرجعاً القرار إلى الاضطرابات السياسية والاقتصادية التي تمر بها البلاد.

وتأتي هذه الخطوة بعد خفض سابق لقيمة العملة بنسبة 13.3% في إبريل/ نيسان 2025، حين حُدِّد سعر الصرف عند 5.5677 دنانير للدولار. وأظهرت بيانات المصرف أن استخدامات النقد الأجنبي بلغت 31.1 مليار دولار خلال العام، بعجز يناهز 9 مليارات دولار، وعزا المصرف اتساع هذا العجز إلى تراجع الإيرادات النفطية منذ سبتمبر/ أيلول الماضي. وأشار إلى تغطية العجز من عوائد الاستثمارات في الودائع والسندات والذهب، مع تحقيق فائض يقارب 1.7 مليار دولار.