البرلمان الفرنسي يفشل للمرة الثامنة في إسقاط الحكومة عبر حجب الثقة

أفادت تقارير إعلامية، بأن أعضاء المجلس الأدنى في البرلمان الفرنسي أخفقوا للمرة الثامنة في تأمين العدد الكافي من الأصوات لتمرير اقتراع بحجب الثقة عن حكومة رئيس الوزراء سيباستيان ليكورنو. 

وأعلنت رئيسة الجلسة، يايل-برون بييف، أن اقتراع عدم الثقة لم يُعتمد لعدم تحقق الأغلبية المطلوبة، مشيرة إلى أن الجلسة نُقلت مباشرة عبر الصفحة الرسمية للجمعية الوطنية على منصة «إكس».

وكانت الحكومة الفرنسية قد نجت من محاولتي حجب ثقة سابقتين في 23 يناير الجاري، على خلفية قرار تمرير الجزء المتعلق بالإيرادات من موازنة عام 2026 دون منح الجمعية الوطنية الكلمة الفصل بشأنه.

وصوّت 269 نائبًا لصالح مقترح حجب الثقة الذي تقدّم به حزب «فرنسا الأبية» اليساري المتطرف بالتعاون مع حزب الخضر والحزب الشيوعي الفرنسي، في حين كان يتطلب إسقاط الحكومة الحصول على 288 صوتًا. كما حظي مقترح ثانٍ بحجب الثقة، قدّمه اليمين المتطرف، بتأييد أقل من ذلك.

ماكرون يسرع حظر استخدام الأطفال دون 15 عامًا لـ وسائل التواصل الاجتماعي

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، عزمه تسريع إقرار قانون وطني يحظر وصول الأطفال دون سن 15 عامًا إلى وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك في خطوة جديدة ضمن جهود عالمية للحد من استخدام هذه المنصات من قبل صغار السن.

وقال ماكرون في مقطع فيديو نقله موقع يوروأكتيف الأوروبي: “طلبت من الحكومة إطلاق الإجراء المعجل حتى تسير العملية بأسرع وقت ممكن”، موضحًا أن القانون سيناقش مرة واحدة فقط في كل من غرفتي البرلمان، بدلًا من مرتين كما هو معمول به عادة، وذلك تمهيدًا لإدخاله حيز التنفيذ مع بداية العام الدراسي المقبل في سبتمبر.

وأضاف الرئيس الفرنسي: “هذه رسالة واضحة جدًا: أدمغة أطفالنا ومراهقينا ليست للبيع، مشاعرهم ليست للبيع، ولا يجوز التلاعب بها، سواء من قبل منصات أمريكية أو خوارزميات صينية”.

تفاصيل القانون وآلياته
يركز القانون على محورين رئيسيين:

عقوبات صارمة على المنصات التي تسمح بتسجيل الأطفال دون 15 عامًا، مع إلزامها بتطبيق آليات تحقق عمر صارمة.
حظر استخدام الهواتف المحمولة في المدارس الثانوية.
ويأتي هذا الإعلان كتسريع لمسار تشريعي بدأ عام 2023 بخطة وطنية، تلاها دعم مشروع قانون في 2024، ثم إقرار قانون أولي في ديسمبر 2025 يُلزم المنصات بآليات التحقق من العمر.

فرنسا تعترض ناقلة نفط روسية مخالفة في المتوسط

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الخميس، أن البحرية الفرنسية نفذت عملية اعتراض لناقلة نفط في عرض البحر الأبيض المتوسط، كانت قادمة من روسيا وتخضع لعقوبات دولية مفروضة عليها، وسط اشتباه في قيامها برفع علم مزيف في محاولة للتحايل على القوانين الدولية.

وأوضح الرئيس الفرنسي، في منشور عبر منصة «إكس»، أن القوات البحرية الفرنسية صعدت على متن الناقلة بعد رصد تحركاتها في أعالي البحار، مشيرًا إلى أن السفينة كانت محل متابعة أمنية بسبب ارتباطها بشبكات نقل نفط خاضعة لنظام العقوبات الدولية المفروضة على موسكو.
وأكد ماكرون أن العملية نُفذت بالتنسيق مع عدد من حلفاء فرنسا الدوليين، وفي إطار احترام كامل لأحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، التي تتيح للدول اتخاذ إجراءات قانونية بحق السفن المشتبه في انتهاكها للقوانين الدولية، خاصة تلك المتعلقة بالعقوبات والتهريب البحري.
وأضاف الرئيس الفرنسي أن السلطات المختصة قامت بتحويل مسار الناقلة إلى وجهة آمنة، وشرعت على الفور في فتح تحقيق قضائي لتحديد ملابسات الواقعة، والتحقق من هوية السفينة الحقيقية، ومسارها، والجهات التي تقف وراء تشغيلها، إضافة إلى طبيعة الشحنة النفطية التي كانت على متنها.