المغرب والسنغال يوقعان 17 اتفاقية ويؤكدان ضرورة تعزيز التعاون

في خطوة جديدة لتعزيز التعاون الثنائي، وقّع المغرب والسنغال، اليوم الاثنين، 17 اتفاقية ومذكرة تفاهم في مجالات متعددة، أبرزها الصناعة والفلاحة والصيد البحري، وذلك على هامش أعمال النسخة الـ15 للجنة العليا المشتركة بين البلدين التي تعقد في العاصمة المغربية الرباط.

وترأس رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش ورئيس الحكومة السنغالي عثمان سونكو مراسم التوقيع، في إطار اجتماعات اللجنة العليا المشتركة التي تجمع القيادات والمسؤولين من البلدين، وتستهدف تعزيز أوجه التعاون السياسي والاقتصادي والاجتماعي.

ووفق بيان رسمي، شملت الاتفاقيات الموقعة مجالات متنوعة، من بينها التعليم العالي، والتعاون في الفلاحة، والسلامة الصحية للأغذية، إضافة إلى اتفاقيات في الصناعة والفلاحة والصيد البحري.

 كما تم توقيع مذكرتي تفاهم لتطوير الشركات المتوسطة والصغرى، وتقوية البنيات التحتية الصناعية، فضلاً عن مذكرات أخرى تخص إنشاء آلية للمشاورات القنصلية، ومجال الشباب.
وتعد هذه الاتفاقيات جزءًا من الجهود المشتركة لتعزيز العلاقات بين البلدين، وتوسيع آفاق التعاون في القطاعات الحيوية، بما يسهم في دفع التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وخلق فرص جديدة للاستثمار والتبادل التجاري..

وفي كلمته خلال اجتماع اللجنة العليا المشتركة، أكد عزيز أخنوش على أهمية تعزيز العلاقات بين المغرب والسنغال في مختلف المجالات، مشددًا على أن اجتماع اليوم يمثل فرصة لإعطاء دفعة جديدة للعلاقات الاقتصادية والاجتماعية بين البلدين.

من جانبه، أكد رئيس الوزراء السنغالي عثمان سونكو ضرورة تعزيز العلاقات الاقتصادية والاجتماعية والدينية بين البلدين، مشيرًا إلى أهمية تحقيق التوازن في أوجه التعاون. وأضاف أن الشركات السنغالية تطمح للوصول إلى السوق المغربية عبر تسهيلات في الاستثمار، على غرار الشركات المغربية التي تستثمر في السنغال في عدة قطاعات، مثل البنوك والتأمين والطاقة والبناء.

وتأتي هذه الخطوة في ظل ارتفاع مستوى التعاون الاقتصادي بين البلدين، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين المغرب والسنغال نحو 3.7 مليارات درهم (حوالي 370 مليون دولار) خلال عام 2024، إلى جانب ارتفاع الاستثمارات المغربية في السنغال، ما يعكس الدينامية المتزايدة في العلاقات الثنائية.

وتعكس هذه الاتفاقيات أيضًا رغبة البلدين في تعزيز التكامل الاقتصادي الإقليمي، والاستفادة من الإمكانات المتاحة في مجالات الصناعة والزراعة والصيد البحري، وتطوير البنية التحتية، بما يساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتوسيع فرص التعاون بين المغرب والسنغال على المدى الطويل.