المالكي والسامرائي يشددان على المسار الدستوري وانتخاب رئيس العراق
أكد رئيس ائتلاف دولة القانون العراقي نوري المالكي، ورئيس تحالف العزم العراقي مثنى السامرائي، أهمية توحيد المواقف الوطنية خلال المرحلة السياسية الراهنة، وضرورة الالتزام بالمسار الدستوري، ولا سيما الاستحقاق المتعلق بانتخاب رئيس الجمهورية العراقية، باعتباره خطوة محورية لاستكمال بناء مؤسسات الدولة الدستورية.
جاء ذلك خلال لقاء سياسي عُقد، اليوم الإثنين، في العاصمة العراقية بغداد، حيث استقبل نوري المالكي، رئيس ائتلاف دولة القانون، في مكتبه، رئيس تحالف العزم مثنى السامرائي، يرافقه وفد من أعضاء مجلس النواب العراقي المنتمين للتحالف، وفق بيان رسمي صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس ائتلاف دولة القانون.
وأوضح البيان أن اللقاء تناول بحث تطورات المشهد السياسي في العراق، وناقش بشكل موسع ملف استكمال الاستحقاقات الدستورية المرتبطة بالمرحلة المقبلة، في ظل التحديات التي تواجه العملية السياسية، والحاجة الملحة إلى توافق وطني يضمن استقرار البلاد وانتظام عمل مؤسساتها.
وشدد الجانبان، خلال اللقاء، على أن توحيد المواقف الوطنية بين القوى السياسية العراقية يمثل حجر الأساس لعبور المرحلة الحالية، خاصة في ظل حساسية الظرف السياسي، وما يترتب عليه من انعكاسات مباشرة على الأوضاع الأمنية والاقتصادية والخدمية في البلاد.
وأكد المالكي والسامرائي أهمية المضي قدمًا في المسار الدستوري، وعدم تعطيل الاستحقاقات التي نص عليها الدستور العراقي، وعلى رأسها انتخاب رئيس الجمهورية العراقية، المقرر مناقشته خلال جلسة مجلس النواب العراقي المخصصة ليوم غد الثلاثاء، معتبرين أن هذا الاستحقاق يشكل خطوة أساسية نحو استكمال تشكيل السلطات الدستورية، وضمان انتظام عمل مؤسسات الدولة.
وأشار البيان إلى أن انتخاب رئيس الجمهورية يُعد مدخلًا رئيسيًا لاستكمال باقي الاستحقاقات السياسية والدستورية، بما يسهم في تعزيز الاستقرار السياسي، وتهيئة المناخ المناسب لمعالجة الملفات الحيوية التي تهم الشارع العراقي، وفي مقدمتها الملفات الاقتصادية والخدمية وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
كما أكد الطرفان ضرورة تحمّل جميع القوى السياسية العراقية مسؤولياتها الوطنية، والعمل بروح التفاهم والشراكة، بعيدًا عن الخلافات الضيقة، بما يحقق مصلحة العراق العليا، ويحافظ على وحدته واستقراره.
ويأتي هذا اللقاء في وقت تشهد فيه الساحة السياسية العراقية حراكًا مكثفًا بين مختلف القوى والأطراف، في محاولة للتوصل إلى توافقات تضمن استكمال العملية الدستورية، وتفادي أي فراغ سياسي قد يؤثر سلبًا على الأوضاع العامة في البلاد.
ويُنظر إلى هذه اللقاءات السياسية باعتبارها مؤشرًا على وجود رغبة لدى بعض الأطراف في تجاوز حالة الجمود السياسي، والانطلاق نحو مرحلة جديدة قوامها التفاهم الوطني، واحترام الدستور، وتعزيز دور المؤسسات التشريعية والتنفيذية في إدارة شؤون الدولة العراقية.
