"فيتش": البنوك السعودية تقترض نحو 33 مليار دولار خلال عام 2025
أظهرت بيانات وكالة "فيتش" للتصنيفات الائتمانية أن البنوك السعودية اقترضت نحو 33 مليار دولار خلال عام 2025، وهو رقم يفوق بأكثر من ثلاثة أضعاف أعلى مستوى سابق سجلته في 2024 البالغ 10.5 مليارات دولار.
ومنذ عام 2020، تتسارع وتيرة نمو الائتمان في المملكة مع دخول البنوك بقوة في تمويل مشاريع رؤية 2030 التي تقدر استثماراتها بتريليون دولار، إلى جانب توسعها في تقديم التمويل العقاري بالتزامن مع نمو قطاع الإسكان والعقارات.
كانت وكالة "S&P Global" قد توقعت أن تواصل البنوك السعودية تحقيق نمو قوي في الإقراض، مدعوماً باحتياجات التمويل المرتبطة بمشاريع رؤية 2030، مشيرة إلى أن البنوك ستستمر في الاعتماد على مصادر التمويل الخارجية لدعم توسع محافظها الائتمانية.
وأوضحت الوكالة أن آفاق النمو الاقتصادي في المملكة لا تزال إيجابية إلى حد كبير، مدفوعة بالنشاط القوي في كل من القطاعين النفطي وغير النفطي.
وعلى صعيد اخر، أظهر أحدث بيانات منصة «تيك توك» أن المملكة العربية السعودية كانت من بين أكثر الأسواق نشاطاً في تطبيق سياسات السلامة الرقمية خلال الربع الثالث من عام 2025، مع حذف ما يقرب من 3.9 مليون مقطع فيديو لمخالفتها إرشادات المجتمع؛ في مؤشر على تشديد الرقابة الاستباقية على المحتوى داخل المنصة.
ووفق تقرير إنفاذ إرشادات المجتمع الصادر عن «تيك توك» للفترة من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول) 2025، بلغ معدل الحذف الاستباقي في السعودية 99.2 في المائة، فيما أُزيل نحو 96.7 في المائة من المحتوى المخالف خلال أقل من 24 ساعة، ما يعكس سرعة الاستجابة وفعالية أنظمة الإشراف المعتمدة داخل المملكة.
ويأتي ذلك ضمن إطار أوسع شهد حذف أكثر من 17.4 مليون مقطع فيديو مخالف في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال الربع ذاته، شمل مصر والإمارات والعراق ولبنان والمغرب، مع اعتماد متزايد على التقنيات الآلية في رصد المحتوى المخالف قبل الإبلاغ عنه من المستخدمين.
إشراف استباقي وتكنولوجيا آلية
على المستوى الإقليمي والعالمي، سجل الربع الثالث من 2025 أعلى مستويات الاعتماد على الأنظمة الآلية في تاريخ المنصة، حيث جرى حذف 91 في المائة من المحتوى المخالف باستخدام تقنيات الرصد التلقائي، إلى جانب حذف 99.3 في المائة من المحتوى قبل تلقي أي بلاغات من المستخدمين. كما أزيل 94.8 في المائة من المقاطع المخالفة خلال أقل من 24 ساعة.
وتشير هذه المؤشرات إلى انتقال متزايد في نموذج الإشراف من المعالجة اللاحقة إلى التدخل المبكر، بما يقلص احتمالات تعرض المستخدمين لمحتوى مخالف، ويتيح لفرق السلامة البشرية التركيز على مراجعة الحالات المعقدة وطلبات الاستئناف والتعامل مع الأحداث المتسارعة.
