مجلس الأمن يناقش تعزيز سيادة القانون الدولي الأسبوع القادم
يستعد مجلس الأمن الدولي لعقد جلسة نقاش مفتوحة رفيعة المستوى، يوم الاثنين القادم، حول موضوع "إعادة تأكيد سيادة القانون الدولي وسبل إنعاش السلام والعدالة والتعددية"، وذلك ضمن بند "تعزيز سيادة القانون في صون السلم والأمن الدوليين".
تأتي هذه الجلسة في وقت تشهد فيه الساحة الدولية تحديات متزايدة فيما يتعلق بانتهاك القوانين الدولية والنزاعات المسلحة.
وسيلقي خلال الجلسة كل من الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، ورئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، محمود علي يوسف، والقاضي السابق في محكمة العدل الدولية، عبد القوي يوسف، إحاطات حول أهمية سيادة القانون الدولي ودورها في الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين.
فيما سيرأس الجلسة الرئيس الصومالي، حسن شيخ محمود، الذي تتولى بلاده رئاسة المجلس هذا الشهر، ليضطلع بدور تنسيقي بين الدول الأعضاء.
وأعدت الحكومة الصومالية مذكرة للنقاش المفتوح تؤكد على الدور الحيوي لسيادة القانون في صون السلم والأمن الدوليين، وفي تعزيز التعددية واحترام حقوق الدول الأعضاء، خاصة تلك التي عانت من النزاعات وعدم المساواة، بما في ذلك في دول إفريقيا.
كما حذرت المذكرة من أن الانتهاكات المتكررة للقانون الدولي في النزاعات المسلحة الأخيرة تخلق انطباعًا متزايدًا بأن سيادة القانون الدولي تتآكل، وهو ما يغذي انعدام الثقة بين الدول ويؤدي في نهاية المطاف إلى إضعاف هذا الركيزة الأساسية للأمن العالمي تدريجيًا.
وأشار المصدر إلى أن محكمة العدل الدولية أصدرت عدة أوامر في السنوات الأخيرة تتعلق بتدابير مؤقتة، كان أبرزها في 26 يناير 2024، عندما أصدرت المحكمة قرارًا مؤقتًا في دعوى رفعتها جنوب إفريقيا ضد الكيان الصهيوني بشأن انتهاك اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، مؤكدة على الالتزام بالقوانين الدولية حتى في النزاعات المستمرة.
وستركز جلسة الاثنين على الدور الذي يمكن أن يقوم به المجلس وغيره من أجهزة الأمم المتحدة في تعزيز سيادة القانون الدولي، وضمان التزام الدول الأعضاء بولايتها بموجب ميثاق الأمم المتحدة، واتخاذ التدابير المناسبة لتعزيز الامتثال للقوانين الدولية، بما يسهم في حماية حقوق الإنسان، وضمان الاستقرار العالمي، والحد من الانتهاكات في مناطق النزاع.
يذكر أن الجلسة تأتي في وقت تتزايد فيه الدعوات الدولية لتفعيل مبدأ سيادة القانون الدولي، لا سيما في مواجهة التحديات التي تواجه دول إفريقيا والشرق الأوسط، والتي تعاني من آثار النزاعات المسلحة والانتهاكات المتكررة للمعاهدات والاتفاقيات الدولية، بما يعكس أهمية تعزيز الحوار متعدد الأطراف لدعم العدالة الدولية.
