مجلس القضاء الأعلى العراقي يؤكد مواصلة رسالته بترسيخ سيادة القانون وتحقيق العدالة

أكد مجلس القضاء الأعلى العراقي، اليوم السبت، مواصلة رسالته السامية بترسيخ سيادة القانون وتحقيق العدالة، بحسب وكالة الأنباء العراقية “واع”.

بيان مجلس القضاء الأعلى العراقي:

مجلس القضاء الأعلى العراقي ينشر قراءة تحليلية لبيانه الأخير إلى القوى السياسية

رئيس مجلس القضاء العراقي يعزي بوفاة عقيلة المرجع الديني الأعلى السيد علي السيستاني

وذكر إعلام مجلس القضاء الأعلى العراقي، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "مجلس القضاء الأعلى يتقدّم بخالص الشكر وعظيم الامتنان إلى جميع الشخصيات الوطنية، والمؤسسات الرسمية، ومنظمات المجتمع، ووسائل الإعلام، التي تفضّلت بتقديم التهاني والتبريكات بمناسبة يوم القضاء العراقي".

وأضاف أن "المجلس يثمّن عالياً هذه المبادرات الكريمة والمشاعر الصادقة، فإنها تعبّر عن عمق الثقة بالدور الدستوري والوطني الذي يضطلع به القضاء العراقي، وتشكّل دافعاً لمواصلة أداء رسالته السامية في ترسيخ سيادة القانون، وتحقيق العدالة، وصون الحقوق والحريات".

وذكر مجلس القضاء الأعلى في العراق، اليوم الجمعة، في القراءة التحليلية التي اطلعت عليها وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنه "ما بين الفصل بين السلطات وحدود الدور القضائي في صناعة القرار السياسي في خضم مرحلة سياسية شديدة التعقيد في العراق، عاد مجلس القضاء الأعلى ليؤكد موقعه الدستوري وحدود دوره، وجدد دعوته السابقة للأحزاب والقوى السياسية إلى احترام التوقيتات الدستورية في تشكيل السلطتين التشريعية والتنفيذية، وهي دعوة تحمل في ظاهرها حرصاً قانونياً، وفي باطنها رسالة سياسية واضحة بأن تجاوز الدستور بات يهدد استقرار الدولة وتماسك مؤسساتها".

وأضاف أن"هذا التذكير لا يأتي من فراغ، فالتأخير في تشكيل السلطات أصبح سمة متكررة في العملية السياسية، وغالباً ما يفتح أبواباً للتدخلات والضغوط وإعادة توزيع النفوذ خارج الأطر القانونية، لذلك، يسعى القضاء إلى إعادة الجميع إلى مربع الانضباط الدستوري"، مؤكداً أن "احترام المدد الزمنية ليس خياراً سياسياً يمكن تجاوزه، بل التزاماً يضمن استمرار شرعية النظام السياسي برمته".

وتابع: "أما النقطة الأكثر حساسية في بيان مجلس القضاء الأعلى في جلسته الـ 15، فظهرت في الفقرة الأخيرة التي وجه فيها المجلس رسالة قاطعة تضع حداً لتنامي الخطاب السياسي الساعي إلى زج القضاء في مسألة تسمية رؤساء السلطتين التشريعية والتنفيذية، ولا سيما رئيس الوزراء القادم، إذ لم تكن هذه الفقرة مجرد توضيح، بل إعلاناً مبدئياً يهدف إلى حماية سمعة المؤسسة القضائية ومنع تحويلها إلى طرف داخل الصراع السياسي".