تأسيس شركة أمريكية جديدة رسميًا لتطبيق تيك توك
نُقلت بشكل رسمي الأعمال الأمريكية لتطبيق الفيديو الشهير تيك توك، والتي كانت مهددة بالإغلاق لعدة أشهر بسبب مخاوف بشأن نفوذ الصين، إلى الشركة المشتركة المؤسسة حديثا "تيك توك يو إس دي إس".
وقالت الشركة في بيان لها إن المالك السابق، مجموعة "بايت دانس" التي تتخذ من بكين مقرا لها، تحتفظ بحصة تقل قليلا عن 20% في شركة "تيك توك يو إس دي إس".
وواجهت عمليات تيك توك في الولايات المتحدة، حيث يبلغ عدد مستخدميها نحو 170 مليون مستخدم، حالة من عدم اليقين لأكثر من عام بعد أن أصدرت الولايات المتحدة قانونا في عام 2024 يأمر "بايت دانس" ببيع الأعمال الأمريكية للتطبيق أو إيقافه عن العمل بحلول 19 يناير 2025.
ومنح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تمديدات للموعد النهائي بعد توليه منصبه قبل عام، ما أدى إلى تأخير التنفيذ بشكل متكرر رغم عدم وجود أساس قانوني للقيام بذلك.
وكانت أعلنت شركة "تيك توك" عن توقيع اتفاقيات ملزمة لإنشاء مشروع مشترك جديد بالولايات المتحدة، في خطوة حاسمة تهدف إلى إنهاء سلسلة طويلة من التهديدات بالحظر بسبب الملكية الصينية للتطبيق.
وبحسب مذكرة داخلية نقلتها "بلومبرغ" و"أكسيوس"، أبلغ الرئيس التنفيذي لشركة "تيك توك" شو تشو الموظفين بأن الشركة ومالكتها الصينية "بايت دانس" وافقتا على إنشاء الكيان الأمريكي الجديد، بمشاركة "أوراكل"، و"سيلفر ليك"، وشركة MGX ومقرها أبوظبي كمستثمرين رئيسيين.
وستمتلك شركات "أوراكل" و"سيلفر ليك" وMGX ما مجموعه 45% من الكيان الأمريكي الجديد بالتساوي، فيما سيمتلك المستثمرون التابعون لـ"بايت دانس" نحو ثلث الشركة، بينما تحتفظ الشركة الأم الصينية "بايت دانس" بـ19.9% من الأسهم.
وسيعمل المشروع المشترك ككيان مستقل تحت إدارة مجلس إدارة مكون من 7 أعضاء أغلبهم أمريكيون، وستتركز مسؤولياته على الإشراف الكامل على أمن بيانات المستخدمين الأمريكيين، وأمان خوارزمية توصية المحتوى، وضبط المحتوى، وضمان سلامة البرمجيات داخل الولايات المتحدة. وستستمر أنشطة "تيك توك" العالمية مثل التجارة الإلكترونية والتسويق على المستوى الدولي تحت إدارة الكيانات الأم.
ويمثل هذا الاتفاق تتويجًا لمسار بدأ عام 2020 عندما هدد الرئيس السابق دونالد ترامب بحظر التطبيق، وتواصل عام 2024 عندما وقع الرئيس جو بايدن قانونًا يلزم "بايت دانس" ببيع عمليات "تيك توك" الأمريكية أو مواجهة الحظر بحلول يناير 2025. ويرتبط الاتفاق ارتباطًا وثيقًا بالإطار الذي أعلنه البيت الأبيض في سبتمبر 2025 بعد مفاوضات مع الصين.
