وزير العمل المصري يبحث مع المستثمرين تعزيز علاقات العمل وتحسين بيئة الاستثمار

بحث وزير العمل المصري محمد جبران، اليوم الخميس، بمكتبه بالعاصمة الجديدة، مع عددًا من ممثلي أصحاب الأعمال والمستثمرين، وذلك في إطار حرص وزارة العمل على تعزيز الحوار الاجتماعي والتشاور المستمر مع شركاء العمل.

وشهد اللقاء مناقشة كافة الملفات المشتركة ذات الصلة بعلاقات العمل، وبحث عدد من القضايا التي من شأنها دعم استقرار بيئة العمل، وتحقيق التوازن بين طرفي العملية الإنتاجية، بما يضمن حقوق العمال ويعزز مناخ الاستثمار.

وأكد الوزير خلال اللقاء أهمية استمرار التواصل البنّاء مع أصحاب الأعمال والمستثمرين، والعمل المشترك على تذليل أية عقبات قد تواجه الاستثمار، وتهيئة بيئة عمل لائقة وآمنة ومحفزة على الإنتاج، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو دعم التنمية الاقتصادية وجذب الاستثمارات.

وأشار الوزير إلى التزام وزارة العمل بدورها في تعزيز علاقات العمل المتوازنة، وتطبيق التشريعات المنظمة لسوق العمل، بما يسهم في تحقيق الاستقرار داخل مواقع العمل، وزيادة معدلات التشغيل، ودعم الاقتصاد الوطني.

من جانبهم، ثمن ممثلو أصحاب الأعمال والمستثمرين جهود وزارة العمل في دعم الحوار الاجتماعي، وحرصها على الاستماع إلى مختلف الرؤى والمقترحات، مؤكدين أهمية هذا النهج في دعم الاستثمار وتحقيق بيئة عمل مستقرة ومستدامة.

وزير العمل المصري يصدر قرارًا بتنظيم ساعات العمل للأعمال المتقطعة بطبيعتها

وعلى صعيد اخر، أعلن وزير العمل محمد جبران عن صدور القرار الوزاري رقم (290) لسنة 2025، بشأن تحديد الأعمال المتقطعة بطبيعتها التي يجوز فيها تنظيم تواجد العامل بالمنشأة بما يزيد على عشر ساعات، على ألا يتجاوز اثنتي عشرة ساعة في اليوم الواحد، وذلك بما يحقق التوازن بين متطلبات التشغيل وظروف بعض الأنشطة الخاصة، وضمان حقوق العاملين، وترسيخ معايير العمل اللائق داخل سوق العمل المصري.

وأكد وزير العمل أن القرار يأتي استنادا إلى أحكام الدستور، وقانون العمل الجديد رقم (14) لسنة 2025، واتفاقيات منظمة العمل الدولية التي صدقت عليها جمهورية مصر العربية، وبعد العرض على المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي، في إطار استكمال منظومة القرارات التنفيذية المنظمة لساعات العمل، وبما يراعي طبيعة بعض الأعمال التي تتخللها فترات توقف أو انتظار.. وأوضح الوزير أن القرار يضع ضوابط واضحة لتنظيم ساعات العمل وفترات الراحة، مع استثناء الأعمال المتقطعة بطبيعتها من الحد الأقصى العام لساعات التواجد، على ألا يزيد تواجد العامل في هذه الحالات على اثنتي عشرة ساعة يوميا، مع الالتزام الكامل بصرف الأجور الإضافية المستحقة عن ساعات العمل الفعلية الزائدة، وفقا لأحكام قانون العمل..

وأشار وزير العمل إلى أن القرار يعد من القرارات التنظيمية المهمة التي تحقق التوازن بين مصلحة طرفي علاقة العمل، خاصة في القطاعات الحيوية التي تتطلب مرونة تنظيمية، مؤكدا استمرار الوزارة في نشر وشرح القرارات التنفيذية لقانون العمل الجديد، دعما للاستقرار الوظيفي وتحسين بيئة العمل.