بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على ارتفاع مؤشرها العام بمقدار 17.80 نقطة
اغلقت بورصة الكويت تعاملاتها، اليوم، على ارتفاع مؤشرها العام بمقدار 17.80 نقطة بنسبة 0.20 بالمائة، ليبلغ مستوى 8864.81 نقطة.
وتم تداول 267 مليون سهم عبر 18471 صفقة نقدية، بقيمة 80.15 مليون دينار كويتي (نحو 244.4 مليون دولار أمريكي).
وكسب مؤشر السوق الرئيسي 45.31 نقطة بنسبة 0.55 بالمائة ليبلغ مستوى 8276.03 نقطة من خلال تداول 115.4 مليون سهم، عبر 9361 صفقة نقدية بقيمة 20.7 مليون دينار (نحو 63.13 مليون دولار).
كما ارتفع مؤشر السوق الأول بمقدار 11.98 نقطة بنسبة 0.13 بالمائة، ليبلغ مستوى 9449.36 نقطة من خلال تداول 151.6 مليون سهم، عبر 9110 صفقات بقيمة 59.3 مليون دينار (نحو 180.8 مليون دولار).
وعلى صعيد اخر، كشف مركز الشال الاقتصادي الكويتي عن توقعات جديدة للموازنة العامة للكويت للسنة المالية الحالية 2025 - 2026، تشير إلى احتمال تسجيل عجز يبلغ 6.702 مليار دينار كويتي.
وأوضح التقرير أن العامل الأساسي المؤثر في هذا العجز يرتبط مباشرة بتطورات إيرادات النفط ومستوى الوفورات الممكن تحقيقها في المصروفات عند صدور الحساب الختامي للسنة المالية.
وأشار المركز إلى أن شهر ديسمبر 2025 شهد انخفاضاً في سعر برميل النفط الكويتي إلى نحو 61.3 دولار للبرميل، مسجلاً تراجعاً قدره 3.9 دولار مقارنة بشهر نوفمبر، أي بنسبة انخفاض تقارب 3.9%. كما يعتبر هذا السعر أقل بحوالي 6.7 دولار عن السعر الافتراضي الجديد في الموازنة، والمقدر بـ 68 دولاراً للبرميل، وأدنى بنحو 29.2 دولار عن سعر التعادل للموازنة الحالي، الذي حُدد عند 90.5 دولار للبرميل، بحسب تقديرات وزارة المالية الكويتية.
وأضاف التقرير أن متوسط سعر النفط الكويتي خلال الفترة الماضية من السنة المالية الحالية بلغ نحو 68 دولاراً للبرميل، وهو أدنى بنحو 11.7 دولار عن متوسط سعر السنة المالية الماضية 2024 - 2025، الذي بلغ 79.7 دولار للبرميل، وأقل بنحو 22.5 دولار عن سعر التعادل للموازنة الحالية، ما يعكس ضغوطاً إضافية على الإيرادات النفطية للدولة.
وفيما يتعلق بالإيرادات، توقع مركز الشال أن تحقق الكويت إيرادات نفطية تقدر بـ 1.126 مليار دينار خلال ديسمبر الماضي، مع افتراض استمرار أسعار الإنتاج ومستويات الإنتاج نفسها حتى نهاية السنة المالية، وهو افتراض قد لا يتحقق عملياً. وبناءً عليه، فإن جملة الإيرادات النفطية بعد خصم تكاليف الإنتاج للسنة المالية الحالية قد تصل إلى 14.910 مليار دينار، أي أقل بحوالي 395.3 مليون دينار عن الرقم المقدر في الموازنة والبالغ 15.305 مليار دينار.
