السوداني يؤكد للشرع حرص العراق على حفظ أمن سوريا واستقرارها
أكد رئيس مجلس الوزراء في العراق محمد شياع السوداني، خلال تلقيه اتصالاً هاتفياً من الرئيس السوري احمد الشرع، حرص العراق على حفظ أمن سوريا واستقرارها.
وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، تلقى مساء اليوم الثلاثاء، اتصالاً هاتفياً من رئيس الجمهورية العربية السورية احمد الشرع، وجرى خلال الاتصال بحث تطورات الأوضاع الجارية في سوريا، والتحديات الأمنية التي تواجهها".
وأكد السوداني، بحسب البيان، حرص العراق على حفظ أمن سوريا واستقرارها، مشدداً على أهمية اعتماد الحوار في حل الأزمات، وضمان حقوق جميع مكونات الشعب السوري، والحفاظ على وحدة الأراضي السورية وسيادة الدولة السورية عليها.
من جانبه، شدد الرئيس السوري على حرص بلاده على أمن الحدود المشتركة بين البلدين، مشيداً بجهود الحكومة العراقية وإجراءاتها في هذا الشأن.
وأشار إلى "تعزيز التنسيق الثنائي بين العراق وسوريا، ولاسيما في المجال الأمني لحماية الحدود وملاحقة بقايا فلول داعش الارهابي، إلى جانب تتسيق الجهود لفتح المعابر الحدودية بين البلدين".
العراق يربط الإقامة بالبايومتري لتنظيم العمالة الأجنبية
أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية، الثلاثاء، المباشرة بتنفيذ مشروع الربط الإلكتروني والبايومتري مع دائرة الإقامة العراقية، في خطوة تهدف إلى تنظيم وجود العمالة الأجنبية داخل البلاد وضبط آليات دخولها وتشغيلها، بما ينسجم مع القوانين النافذة ويحقق التوازن المطلوب في سوق العمل المحلي.
وأكدت الوزارة، في بيان رسمي نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن هذا الإجراء يأتي ضمن خطة حكومية شاملة لمعالجة ملف العمالة الأجنبية، والحد من المخالفات، وضمان أولوية تشغيل الأيدي العاملة العراقية، لاسيما في المشاريع الاستثمارية والقطاع الخاص.
وفي هذا السياق، أوضح مدير قسم العمالة الأجنبية في دائرة العمل والتدريب المهني بوزارة العمل العراقية، أثير كاظم حسن، أن الوزارة شرعت فعليًا ببناء قواعد بيانات مشتركة، مع وجود ربط إلكتروني وبايومتري قائم مع دائرة الإقامة والجهات المعنية، لتنظيم ملف العمالة الأجنبية بصورة دقيقة. وأشار إلى أن هناك خطوات عملية ملموسة يجري تنفيذها على الأرض، إلا أنها قد لا تكون واضحة بالسرعة المتوقعة بسبب الروتين الإداري ومحددات التخصيصات المالية.
وبيّن حسن أن دخول العمالة الأجنبية إلى العراق يخضع لضوابط قانونية صارمة، حيث تلزم الوزارة أصحاب المشاريع في القطاع الخاص بترشيح باحثين عن العمل من العراقيين عبر منصة “مهن”، وبالمهام الوظيفية ذاتها المطلوبة، قبل منح الموافقات على استقدام العمالة الأجنبية. وشدد على أن الوزارة “لا يمكن أن تفضّل العامل الأجنبي على المواطن العراقي”، مؤكدًا أن أولوية التوظيف تبقى دائمًا للعمالة الوطنية.
