مؤتمر الرعاية الصحية والسياحة العلاجية يعزز التعاون العُماني– المصري

نظّمت سفارة سلطنة عُمان في القاهرة مؤتمراً صحفياً للإعلان عن تنظيم المعرض والمؤتمر الدولي للرعاية الصحية والسياحة العلاجية، والمقرر إقامته في العاصمة العُمانية مسقط خلال الفترة من 20 إلى 22 أبريل 2026.

ويأتي ذلك تحت رعاية السفير العُماني عبد الله بن ناصر الرحبي، وبالتعاون مع وزارة الصحة العُمانية وشركة «أساس العالمية».

وقال السفير العُماني عبد الله الرحبي إن اختيار القاهرة لإطلاق هذا الحدث يعكس المكانة الإقليمية التي تتمتع بها مصر، ودورها المحوري في مجالات الاستثمار والإعلام. وأكد السفير على أن العلاقات العُمانية–المصرية تشهد تطوراً ملحوظاً، خاصة في القطاعات الاقتصادية والاستثمارية، ما يعزز من فرص التعاون المشترك بين البلدين.

وأوضح الرحبي أن المؤتمر يأتي في إطار رؤية عُمان 2040، ويهدف إلى تسليط الضوء على قطاعات الرعاية الصحية والصناعات الدوائية والسياحة العلاجية. وأشار إلى أن هذه القطاعات تحظى بأهمية كبيرة، كونها تسهم في تعزيز الأمن الصحي واستقطاب الاستثمارات، بالإضافة إلى نقل التكنولوجيا وتطوير الخدمات الطبية.

كما أضاف أن الحدث يعد منصة استراتيجية تجمع بين الاستثمار والابتكار، وتفتح آفاقاً واسعة للشراكات بين القطاعين العام والخاص.

كما يهدف إلى دعم تطوير منظومة صحية مستدامة في سلطنة عُمان، وتعزيز مكانتها كمركز إقليمي واعد في مجالات الرعاية الصحية والسياحة العلاجية.

وتأتي الفعالية في وقت تشهد فيه المنطقة اهتماماً متزايداً بقطاع الصحة كأحد محركات التنمية، خاصة بعد التحديات الصحية العالمية التي فرضت ضرورة تعزيز البنية التحتية الطبية والاعتماد على التكنولوجيا الحديثة. ويعول القائمون على المؤتمر على مشاركة واسعة من المؤسسات الحكومية والخاصة، إضافة إلى خبراء ومختصين في المجالات الطبية والسياحية.

ومن المتوقع أن يشهد المؤتمر عرضاً لأحدث الابتكارات في مجال الرعاية الصحية، إلى جانب استعراض فرص الاستثمار في قطاع السياحة العلاجية، الذي يُعد من أسرع القطاعات نمواً في المنطقة. كما ستتاح للمشاركين فرص عقد شراكات استراتيجية تساهم في نقل الخبرات وتبادل التجارب بين الدول.

ويعكس تنظيم المؤتمر في القاهرة رغبة سلطنة عُمان في توسيع نطاق التعاون الإقليمي، واستقطاب شركاء دوليين لدعم أهداف رؤية 2040. كما يؤكد على أهمية التعاون بين الدول العربية في تعزيز الأمن الصحي والتنمية الاقتصادية، من خلال الاستثمار في القطاعات الحيوية التي تضمن تحسين جودة الخدمات الطبية ورفع كفاءة الأنظمة الصحية.