ارتفاع متوسط التضخم في السعودية إلى 2% خلال 2025
أظهرت بيانات رسمية صادرة عن الهيئة العامة للإحصاء السعودية، اليوم الثلاثاء، ارتفاع متوسط التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المملكة العربية السعودية بنسبة 2% خلال عام 2025، مقارنة بالعام السابق، في مؤشر يعكس استمرار الضغوط السعرية المرتبطة بعدد من السلع والخدمات الأساسية.
وأوضحت البيانات الحكومية أن الزيادة في معدل التضخم جاءت مدفوعة بشكل رئيسي بارتفاع أسعار السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى، التي سجلت زيادة سنوية بلغت 6.1%، إضافة إلى نمو أسعار الأغذية والمشروبات بنسبة 1.1%، وذلك في ظل الوزن النسبي المرتفع لهذين البندين ضمن سلة مؤشر أسعار المستهلكين في السعودية.
وبحسب الأرقام الرسمية، بلغ الرقم القياسي العام للتغير في المتوسط السنوي لمؤشر أسعار المستهلكين 103.6 نقطة خلال عام 2025، مقارنة بـ101.5 نقطة في عام 2024، ما يعكس زيادة سنوية قدرها 2%، ويؤكد استمرار مسار التضخم عند مستويات معتدلة مقارنة بالعديد من الاقتصادات العالمية.
وسجل المتوسط السنوي لأسعار قسم الأغذية والمشروبات في المملكة العربية السعودية ارتفاعًا بنسبة 1.1%، متأثرًا بزيادة أسعار مجموعة الأغذية بنفس النسبة، في وقت يشهد فيه السوق المحلي توازنًا نسبيًا في الإمدادات، مدعومًا باستقرار سلاسل التوريد العالمية.
كما ارتفع المتوسط السنوي لأسعار قسم المطاعم وخدمات الإقامة بنسبة 1.8%، مدفوعًا بارتفاع أسعار خدمات الإقامة بنسبة 2.4%، في ظل زيادة الطلب السياحي وتحسن معدلات الإشغال الفندقي، تماشيًا مع الزخم الذي يشهده قطاع السياحة في السعودية خلال السنوات الأخيرة.
وفي المقابل، كشفت بيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية عن ارتفاع ملحوظ في أسعار قسم العناية الشخصية والحماية الاجتماعية والسلع والخدمات الأخرى بنسبة 5.1%، متأثرًا بقفزة أسعار المتعة الشخصية الأخرى بنسبة 18.6%، وهو ما ساهم بشكل مباشر في دفع معدلات التضخم صعودًا.
كما ارتفع المتوسط السنوي لأسعار قسم الترفيه والرياضة والثقافة بنسبة 2.5%، نتيجة زيادة أسعار عروض العطلات بنسبة 5.8%، في ظل تنامي الأنشطة الترفيهية والموسمية داخل المملكة العربية السعودية، واتساع قاعدة الفعاليات الثقافية والسياحية.
وعلى الجانب الآخر، أظهرت البيانات تراجعًا في بعض الأقسام، حيث انخفض المتوسط السنوي لأسعار قسم الأثاث والأجهزة المنزلية والصيانة الدورية للمنزل بنسبة 0.8%، متأثرًا بانخفاض أسعار الأثاث والمفروشات والسجاد بنسبة 3.5%، ما ساهم في الحد من وتيرة ارتفاع التضخم العام.
كما تراجعت أسعار قسم المعلومات والاتصالات بنسبة 0.7%، نتيجة انخفاض أسعار معدات المعلومات والاتصالات بنسبة 6.8%، في ظل التطور التكنولوجي وزيادة المنافسة في هذا القطاع داخل السعودية.
وسجلت أسعار قسم الصحة انخفاضًا طفيفًا بنسبة 0.2%، متأثرة بتراجع أسعار الخدمات العلاجية والتأهيلية الداخلية بنسبة 2.2%، وهو ما يعكس جهود ضبط التكاليف في القطاع الصحي.
ويعكس هذا الأداء في مجمله استقرارًا نسبيًا في معدلات التضخم داخل المملكة العربية السعودية خلال عام 2025، مع استمرار التحديات المرتبطة بارتفاع تكاليف السكن والطاقة، مقابل تراجع أسعار بعض السلع والخدمات، بما يدعم توازن المشهد الاقتصادي في ظل مستهدفات رؤية السعودية 2030.
