العراق يستعيد تاجر مخدرات دولي من الأراضي السورية
أعلنت المديرية العامة لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية في وزارة الداخلية العراقية، اليوم الاثنين، عن إلقاء القبض على تاجر مخدرات دولي داخل الأراضي السورية، ثم استرداده إلى العراق بالتعاون والتنسيق مع الجهات الأمنية السورية.
وأكدت المديرية في بيان رسمي، أن العملية جاءت ضمن جهودها المتواصلة لملاحقة شبكات الاتجار بالمخدرات العابرة للحدود، والحد من تهريب المواد المخدرة إلى الداخل العراقي.
وأوضح البيان أن العملية وصفت بأنها “نوعية” بسبب أهمية المتهم ودوره في شبكة دولية واسعة، حيث كان يعمل على تهريب وترويج المواد المخدرة عبر الحدود بين سوريا والعراق.
وأشار البيان إلى أن المتهم يعد من أبرز المطلوبين أمنياً في هذا الملف، وأن القبض عليه جاء بعد رصد ومتابعة دقيقة من قبل فرق مكافحة المخدرات العراقية.
وأضافت المديرية أن عملية القبض على التاجر الدولي جرت داخل الأراضي السورية، قبل أن يتم تسليمه إلى السلطات العراقية عبر آلية تعاون أمني بين البلدين.
وأكدت أن استرداد المتهم تم بالتنسيق مع إدارة مكافحة المخدرات في سوريا، في خطوة تعكس عمق التعاون الأمني بين بغداد ودمشق، خاصة في ملفات مكافحة الجريمة المنظمة والاتجار بالمخدرات.
وتأتي هذه العملية في ظل جهود عراقية مكثفة لمواجهة ظاهرة المخدرات التي تشكل تهديداً مباشراً للأمن الاجتماعي والصحة العامة، وتستهدف بشكل خاص الشبكات الدولية التي تعتمد على طرق التهريب الحدودية. وقد ركزت السلطات العراقية خلال الفترة الأخيرة على تعزيز الرقابة على المنافذ الحدودية، وتطوير آليات التعاون مع الدول المجاورة، لقطع خطوط الإمداد التي تستخدمها العصابات في نقل المخدرات.
وفي سياق متصل، أكدت المديرية أن هذه الخطوة تندرج ضمن سلسلة عمليات أمنية نفذتها الأجهزة المختصة خلال الأشهر الماضية، والتي أسفرت عن ضبط كميات كبيرة من المواد المخدرة وتوقيف عدد من المتهمين ضمن شبكات مختلفة. كما أكدت أن التحقيقات مستمرة لتحديد حجم الشبكة والجهات المتورطة، مع متابعة نقاط الاتصال والمستفيدين من هذه التجارة غير القانونية.
ويأتي الإعلان في وقت تشهد فيه المنطقة تحركات أمنية متسارعة على الحدود العراقية السورية، في إطار محاربة الإرهاب والجريمة المنظمة، بما فيها تهريب المخدرات والأسلحة.
وقد شددت بغداد على ضرورة تعزيز التعاون مع دمشق، خصوصاً في الملفات الأمنية التي تتطلب تنسيقاً مباشراً ومشتركاً، مثل مكافحة التهريب والحد من نشاط العصابات العابرة للحدود.
وبينما لم تكشف المديرية عن هوية المتهم أو تفاصيل إضافية عن الشبكة التي ينتمي إليها، أكدت أن الإجراءات القانونية ستتبع وفق القوانين العراقية، مع تقديمه أمام الجهات القضائية المختصة، لاستكمال التحقيقات وتقديمه للمحاكمة. كما جددت المديرية دعوتها للمواطنين للإبلاغ عن أي معلومات تتعلق بعمليات تهريب المخدرات أو أي نشاط مشبوه، عبر الخطوط الرسمية، مؤكدة أن تعاون المجتمع جزء أساسي من جهود مكافحة المخدرات.
