بدعم إسرائيلي.. أرض الصومال تدشن حقبة عسكرية جديدة
في خطوة تعكس تحولاً جذرياً في موازين القوى بمنطقة القرن الأفريقي، احتفلت “جمهورية أرض الصومال” (صوماليلاند)، الاثنين 19 يناير 2026، بتخرج دفعة عسكرية ضخمة تضم قرابة 10,000 جندي من الجيش الوطني، بعد إتمام برنامج تدريبي مكثف ومتعدد المجالات، يهدف إلى رفع الجاهزية القتالية للقوات المسلحة إلى مستويات غير مسبوقة.
تدريب شامل: من الميدان إلى الفضاء السيبراني
خضع الخريجون لبرامج تدريبية احترافية غطت الطيف الكامل للحروب الحديثة، وشملت العمليات الخاصة عبر إعداد نخب قتالية للتعامل مع الحروب غير المتكافئة وغير النظامية.
وتدريبات متقدمة على منظومات الاستطلاع (ISR) لضمان السيطرة المعلوماتية، وبرامج متخصصة في الأمن السيبراني والقيادة واللوجستيات لإدارة الصراعات طويلة الأمد، والتنسيق الميداني بين مختلف الوحدات القتالية التقليدية ومكافحة الإرهاب.
تعاون أمني واستراتيجي
أشارت مصادر أمنية مطلعة إلى أن هذا البرنامج التدريبي المتقدم حظي بدعم مباشر ومساهمة فنية من إسرائيل، التي تعهدت بتقديم المزيد من الدعم لتعزيز قدرة أرض الصومال على حماية سيادتها وسلامة أراضيها. ويأتي هذا التعاون في إطار سعي “هرجيسا” لبناء قوة عسكرية حديثة قادرة على التكيف مع تحديات الساحة الدولية والدفاع عن كيان الدولة.
بناء قوة المستقبل
بالتوازي مع هذا التخرج، أعلنت مصادر عسكرية عن تسجيل 7,000 جندي إضافي في مدارس عسكرية متخصصة حالياً، حيث يخضعون لتدريبات صارمة على الأسلحة المختلطة وحروب العصابات، مما يؤكد عزم الدولة على بناء جيش واثق يمتلك أدوات الردع والقدرة على المناورة الاستخباراتية.
ويرى مراقبون أن هذا الاستثمار الضخم في العنصر البشري العسكري يبعث برسالة قوية حول استقرار “أرض الصومال” وجاهزيتها لحماية حدودها في ظل الاضطرابات التي تشهدها المنطقة.
تواصل التظاهرات الحاشدة في بنادر رفضًا لانتهاك سيادة الصومال
وعلى صعيد أخر، تتواصل التظاهرات الشعبية في جمهورية الصومال الفيدرالية، حيث شهدت مديرية ودجر بإقليم بنادر، اليوم، احتجاجات شعبية واسعة تعبيرًا عن رفض ما وصفه المشاركون بانتهاك الاحتلال الإسرائيلي لسيادة وسلامة أراضي الجمهورية.
وشارك في التظاهرات مواطنو المديرية، إلى جانب مسؤولين إداريين وممثلين عن مختلف شرائح المجتمع، رافعين شعارات تندد بالعدوان الإسرائيلي، وبما اعتبروه اعترافًا غير شرعي منحته إسرائيل لما تُعرف بإدارة أرض الصومال، مؤكدين تمسكهم بوحدة الأراضي الصومالية ورفضهم لأي مساس بالسيادة الوطنية.
وأكد المشاركون في الاحتجاجات استعدادهم للدفاع عن وحدة البلاد والحفاظ على استقلالها، مشددين على أن سيادة الصومال ووحدة أراضيه خط أحمر لا يمكن التنازل عنه.
