وزير الري المصري: تأثرنا بالسد الإثيوبي.. وسنطالب بتعويضات

أكد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري المصري، وجود تضرر على مصر من السد الإثيوبي وإن لم يشعر المواطن بأثره حتى الآن.

وقال سويلم خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم "هناك ضرر طبعًا نتيجة السد الإثيوبي"، مضيفا "لما يتخصم منك ويتم خفض حصتك من 88 مليار متر مكعب من المياه إلى 55 مليار مترب مكعب، ده ضرر".

وتابع الوزير "لكن لما يكون المزراع راضي عن الآداء خلال الفترة الماضية، هذا مجهود من الدولة قامت به، وفي أرقام كثيرة لا أحب أن أقولها، السنوات الماضية كانت من أهم السنوات، والمواطن لم يشعر بقطع المياه أو الضرر، لكن هذا لا يبرئ السد الأثيوبي من المسئولية والإجراءات المنفردة، فقد أثر بناء السد على مصر والسودان".

وقال سويلم : "لا بد من مطالبة أثيوبيا بتعوضيات في يوم من الأيام عن كل هذه المبالغ التي تكلفتها مصر لمواجهة نقص المياه، التي وصلت للمليارات".

وتؤكد وزارة التضامن الاجتماعي في مصر أنه في إطار التنسيق مع النيابة العامة، ومكتب حماية الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين بالتفتيش القضائي بالنيابة العامة، والمستشار القانوني لوزيرة التضامن الاجتماعي، للتصدي ومجابهة أوجه الانتهاكات التي تحدث داخل دور الرعاية حرصاً على تحقيق المصلحة الفضلي للنزلاء داخل تلك الدور، تجري زيارات ميدانية دورية ومفاجئة عن طريق فرق التدخل السريع المنتشرة على مستوى محافظات الجمهورية ولجان الضبطية القضائية بالوزارة،لمجابهة أي تقصير في الخدمات المقدمة للمستفيدين من تلك الدور والمؤسسات، خاصة أن الوزارة تهدف إلى إيجاد بيئة داعمة وآمنة تلبي الاحتياجات الأساسية للسادة المواطنين.

وتوضح الوزارة أن الواقعة محل التحقيق من قبل النيابة العامة بشأن اكتشاف شبكة للاتجار بالبشر يقودها مدير دار أيتام، ورجل أعمال ينفق على نزلاء الدار من ماله الخاص مقابل استغلالهم في ممارسة الرذيلة داخل شقته بمصر الجديدة، تتعاون فيها لجنة الضبطية القضائية بالوزارة مع النيابة العامة، حيث تم اكتشاف تلك الواقعة خلال إحدي الزيارات المفاجئة التي تنفذها الوزارة عبر لجان الضبطية القضائية على الدور منذ عدة أشهر.

وتتمثل الواقعة في قيام مدير الدار محل الواقعة بتسليم عدد "4" أطفال لأحد الأشخاص بزعم كفالتهم منزليًا دون أي سند قانوني أو موافقة الجهة المختصة، في مخالفة جسيمة وصريحة لكافة القوانين واللوائح المنظمة لرعاية الأطفال، وبما يعرضهم لخطر الإساءة والاستغلال، وهو ما يُشكل شبهة جريمة اتجار بالبشر مكتملة الأركان، وفقًا لأحكام القانون رقم 64 لسنة 2010 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر ولائحته التنفيذية، والتي تُجرم صراحة تسليم الأطفال أو نقلهم أو استغلالهم خارج الأطر القانونية، وتُشدد العقوبة حال كون المجني عليهم من الأطفال أو الفئات الأولى بالرعاية.