النفط يقفز فوق 65 دولاراً للبرميل
سجلت أسعار النفط، اليوم الثلاثاء، ارتفاعاً في الأسواق العالمية، وسط تداولات إيجابية للخامين القياسيين متجاوزة 65 دولاراً للبرميل.
وذكرت بيانات سوق النفط العالمي، أن "أسعار العقود الآجلة لخام برنت ارتفعت بنسبة 1.70% لتصل إلى 65.08 دولاراً للبرميل".
وأضافت البيانات، أن "العقود الآجلة للخام الأمريكي (غرب تكساس الوسيط) سجلت هي الأخرى ارتفاعاً بنسبة 2.65% لتصل إلى 60.60 دولاراً للبرميل".
سعر برميل النفط الكويتي يرتفع 62 سنتاً
ارتفع سعر برميل النفط الكويتي خلال تعاملات أمس الاثنين بواقع 62 سنتاً؛ وذلك بحسب السعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.
سجل سعر برميل النفط الكويتي بتعاملات أمس 60.17 دولار، مقابل 59.55 دولار للبرميل في تعاملات الجمعة الماضية.
يُذكر أن بنك يو بي إس يتوقع أن يُمثل عام 2026 فترة انتقالية محورية لأسواق النفط العالمية؛ إذ يتوقع المحللون أن يبدأ الفائض الكبير في الإمدادات بالتقلص تدريجياً للوصول إلى وضع أكثر توازناً في وقت لاحق من العام.
تشير التوقعات إلى أن متوسط سعر خام برنت سيستقر عند 62 دولاراً للبرميل، بينما سيبلغ خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي نحو 58 دولاراً؛ وذلك رغم وجود فائض قد يصل إلى 1.9 مليون برميل يومياً في بداية العام.
وعلى صعيد اخر، كشف مركز الشال الاقتصادي الكويتي عن توقعات جديدة للموازنة العامة للكويت للسنة المالية الحالية 2025 - 2026، تشير إلى احتمال تسجيل عجز يبلغ 6.702 مليار دينار كويتي.
وأوضح التقرير أن العامل الأساسي المؤثر في هذا العجز يرتبط مباشرة بتطورات إيرادات النفط ومستوى الوفورات الممكن تحقيقها في المصروفات عند صدور الحساب الختامي للسنة المالية.
وأشار المركز إلى أن شهر ديسمبر 2025 شهد انخفاضاً في سعر برميل النفط الكويتي إلى نحو 61.3 دولار للبرميل، مسجلاً تراجعاً قدره 3.9 دولار مقارنة بشهر نوفمبر، أي بنسبة انخفاض تقارب 3.9%. كما يعتبر هذا السعر أقل بحوالي 6.7 دولار عن السعر الافتراضي الجديد في الموازنة، والمقدر بـ 68 دولاراً للبرميل، وأدنى بنحو 29.2 دولار عن سعر التعادل للموازنة الحالي، الذي حُدد عند 90.5 دولار للبرميل، بحسب تقديرات وزارة المالية الكويتية.
وأضاف التقرير أن متوسط سعر النفط الكويتي خلال الفترة الماضية من السنة المالية الحالية بلغ نحو 68 دولاراً للبرميل، وهو أدنى بنحو 11.7 دولار عن متوسط سعر السنة المالية الماضية 2024 - 2025، الذي بلغ 79.7 دولار للبرميل، وأقل بنحو 22.5 دولار عن سعر التعادل للموازنة الحالية، ما يعكس ضغوطاً إضافية على الإيرادات النفطية للدولة.
