تظاهرات حاشدة بالعاصمة التونسية للمطالبة بالحريات والإصلاحات
انطلقت مسيرة احتجاجية في تونس العاصمة، مساء السبت 10 جانفي 2026، من أمام مسبح البلفدير وصولًا إلى شارع الحبيب بورقيبة، شارك فيها عدد من القوى المدنية والسياسية للمطالبة بالحريات العامة وتحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية.
ورفع المشاركون شعارات تطالب بحرية التعبير، واستقلالية القضاء، وإطلاق سراح بعض الموقوفين السياسيين والمدنيين.
يُذكر أنّ هذه المسيرة جاءت استجابة لدعوة أطلقتها حملة مساندة القاضي السابق والمحامي أحمد صواب، التي تضم عددًا من النشطاء الحقوقيين والمدنيين، قبل أن تعلن لاحقًا عدة أحزاب معارضة ومنظمات وجمعيات حقوقية في تونس مشاركتها في التحرك.
تونس تجدد دعمها للصومال وتدين اعتراف الاحتلال بـ 'أرض الصومال'
وفي سياق منفصل، أكد وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، محمد علي النفطي، اليوم ، أنّ اعتراف دولة الاحتلال الإسرائيلي بما يسمّى "إقليم أرض الصومال"، خطير ويندرج في إطار ممارسات كيان استعماري دخيل يسعى إلى التمدد غير المشروع على حساب دول المنطقة واستغلال الأوضاع الأمنية والاقتصادية الهشة لتحقيق مكاسب جيوسياسية، حسب بلاغ صادر عن الوزارة ليل السبت إلى الأحد.
وجدّد النفطي، في كلمة تونس، التي ألقاها خلال مشاركته، بتكليف من رئيس الجمهورية، في أشغال الدورة الاستثنائية 22 لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، المنعقدة بمدينة جدة، لبحث مستجدّات الأوضاع في جمهورية الصومال الفيدرالية الشقيقة، التأكيد على تأييد تونس للمواقف الصادرة عن منظمة التعاون الاسلامي وجامعة الدول العربية ومفوضية الاتحاد الإفريقي ومجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الافريقي التي أدانت بوضوح هذا الاجراء غير الشرعي.
وجدّد التعبير عن تضامن تونس التّام مع جمهورية الصومال الفيدرالية الشقيقة، ودعمها المطلق لسيادتها ووحدة أراضيها وسلامتها الترابية، وهي مسؤولية تاريخية وأخلاقية "نتشرف بالاسهام في تحملها"، حسب البلاغ.
تونس تسهّل إجراءات حصول المصريين على تأشيرات الدخول اعتبارًا من 15 يناير
أعلنت سفارة الجمهورية التونسية بالقاهرة اليوم الخميس أن السلطات التونسية قررت اعتبارًا من يوم 15 يناير الجاري تسهيل إجراءات حصول المواطنين المصريين على تأشيرات دخول إلى الأراضي التونسية عند المعابر الحدودية ، وذلك وفق ضوابط وشروط محددة.
وذكرت السفارة - في بيان لها اليوم - أن هذا الإجراء يقتصر على فئات بعينها تشمل الباحثين، الأساتذة الجامعيين، الأطباء، وكبار موظفي الدولة ، ممن لا تقل درجتهم الوظيفية عن مدير على أن تكون المهنة مدونة بجواز السفر ، ومدعمة بشهادة عمل يقدمها المسافر عند وصوله إلى تونس ..مشيرة إلى أن القرار يشمل عائلات الزيجات المختلطة التونسية ـ المصرية وتحديدًا القرين والأبناء شريطة تقديم ما يثبت الزواج من مواطن أو مواطنة تونسية.
وكانت أظهرت بيانات رسمية أن عائدات السياحة في تونس بلغت نحو 2.8 مليار دولار خلال عام 2025، مع تجاوز عدد السياح 11 مليون زائر، في تأكيد على تعافي القطاع بعد سنوات من التراجع.
