بينهم مصريون.. ترحيل 39 مهاجرًا غير شرعيًا من ليبيا

أعلن جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية الليبي، ترحيل 39 مهاجرًا غير شرعيًا بينهم مصريين وجنسيات أخرى.

ترحيل 39 مهاجرا غير شرعيا من ليبيا

وأوضحت رئاسة جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية في بيان لها، أنه تم ترحيل 39 مهاجرًا غير شرعيًا، بينهم مصريون، جرى ترحيلهم عبر وحدة الترحيل بمنفذ أمساعد البري.

فيما تم نقل باقي المهاجرين غير الشرعيين من جنسيات إريترية وصومالية وإثيوبية إلى مركز الإيواء والترحيل قنفودة لاستكمال إجراءات ترحيلهم إلى بلدانهم.

وفي قت سابق، كانت أعلنت السلطات اليونانية أنّ خفر السواحل، بالتعاون مع وكالة فرونتكس وعدد من السفن التجارية، أنقذوا 545 مهاجرا كانوا على متن سفينة صيد مكتظة قبالة جزيرة جافدوس جنوب اليونان، في واحدة من أكبر عمليات الإنقاذ التي شهدتها البلاد مؤخرا وسط تصاعد أعداد الوافدين من ليبيا.

وأوضح خفر السواحل اليوناني، حسب وسائل إعلام يونانية محلية، أنّه تلقى إشارة استغاثة بعد الثالثة صباحا، لتتحرك ثلاث سفن تابعة له، وثلاث سفن تابعة لوكالة فرونتكس، إضافة إلى ثلاث سفن تجارية، نحو موقع الطوارئ على بعد 16 ميلا بحريا جنوب شرق غافدوس، وبعد ساعات من العمل، اكتملت العملية بنجاح، وتم نقل جميع المهاجرين إلى ميناء أجيا غاليني في جزيرة كريت وهم بصحة جيدة.

وكانت تمكنت مديرية أمن الجفرة من تفكيك شبكة منظمة لتهريب المهاجرين غير الشرعيين تنشط بين مدينتي مصراتة وودّان، عقب ورود معلومات مؤكدة عن تحركاتها واعتمادها أسلوبًا منظمًا في نقل المهاجرين وتجميعهم. 

وأفادت التحريات بأن الشبكة تستخدم مبنى يُعرف باسم «الدار البيضاء» يقع على طريق ودّان (تي تي)، كنقطة تجمع مؤقتة للمهاجرين قبل استكمال عملية التهريب، حيث يتولى مهربون من مدينة مصراتة نقل المهاجرين إلى الموقع، ليتم لاحقًا تسليمهم إلى مهربين تابعين لمدينة ودّان، في إطار تنسيق مباشر بين أطراف الشبكة. 

وعلى إثر المتابعة الدقيقة والرصد المستمر، شُكّل فريق أمني مشترك ضم عناصر من العمليات الأمنية ومركز شرطة ودّان، ونُفذت عملية مداهمة محكمة أسفرت عن القبض على أفراد الشبكة في حالة تلبس. 

وأسفرت العملية عن ضبط 21 مهاجرًا غير شرعي، إلى جانب سيارتين من نوع نقل «هيونداي» كانتا تُستخدمان في نقل المهاجرين. وقد جرى نقل المقبوض عليهم والمهاجرين إلى مديرية الأمن المختصة، تمهيدًا لإحالتهم إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. 

وتأتي هذه العملية ضمن الجهود المتواصلة للأجهزة الأمنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والتصدي لشبكات التهريب، لما تمثله من تهديدات أمنية وإنسانية، مع التأكيد على استمرار ملاحقة كل من يثبت تورطه في هذه الأنشطة الإجرامية.