السعودية تحقق ثاني أعلى نسبة نمو بالنقل البحري ضمن مجموعة العشرين

حققت السعودية إنجازًا نوعيًا في قطاع النقل البحري خلال عام 2025، بعد أن سجل أسطولها البحري نموًا بنسبة 32 مقارنة بعام 2024، حاصدة بذلك المرتبة الثانية عالميًا من حيث أعلى معدلات النمو ضمن دول مجموعة العشرين (G20).

وأوضحت الهيئة العامة للنقل، في بيان لها اليوم الأربعاء، أن هذا الإنجاز يأتي ضمن مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، التي تهدف إلى ترسيخ مكانة المملكة مركزًا لوجستيًا عالميًا، وتعزيز دور القطاع البحري في دعم سلاسل الإمداد، وتنمية الاقتصاد الوطني، ورفع كفاءة حركة التجارة الدولية عبر الموانئ السعودية.

وأشارت إلى أن هذا التقدم يؤكد التزام المملكة بتطوير منظومة النقل البحري وفق أفضل الممارسات العالمية، بما يدعم استدامة القطاع، ويرسخ موقعها الإستراتيجي ضمن الدول الرائدة في هذا المجال.

وجاء هذا النمو المتسارع بما يحظى به قطاع النقل البحري في المملكة من تطور متواصل، مدفوعًا بمجموعة من المبادرات التنظيمية والتشغيلية، إلى جانب تمكين الاستثمارات، وتحديث الأطر التشريعية، وتعزيز كفاءة الأساطيل الوطنية.

وكانت المملكة قد سجلت مطلع عام 2024 نسبة نمو بلغت 6.4% مقارنة بعام 2023، مما يعكس تقدم المملكة عامًا بعد عام في قطاع النقل البحري.

وعلى صعيد اخر، سجّلت عمليات نقاط البيع في السعودية نموًا ملحوظًا خلال الأسبوع الممتد من 28 ديسمبر 2025م إلى 3 يناير 2026م، إذ تجاوز عدد العمليات 255 مليون عملية، بقيمة إجمالية فاقت 17 مليار ريال، مقارنة بنحو 13 مليار ريال في الأسبوع السابق.

ووفقًا للنشرة الأسبوعية الصادرة عن البنك المركزي السعودي، توزعت العمليات على عدة قطاعات، أبرزها المطاعم والمقاهي، والأطعمة والمشروبات، والنقل، والصحة، والملبوسات.

 الحصة الأكبر

واستحوذت هذه الأنشطة على الحصة الأكبر من حيث عدد العمليات وقيمتها. 

كما شهدت قطاعات الفنادق، والثقافة والترفيه، والمجوهرات، ومواد البناء، والأجهزة الإلكترونية، والتعليم نشاطًا ملحوظًا خلال الفترة نفسها.

عمليات نقاط البيع

وعلى مستوى المناطق، تصدّرت مدينة الرياض عدد وقيمة عمليات نقاط البيع، تلتها جدة، ثم الدمام، فيما سجلت مدن مكة المكرمة والمدينة المنورة وتبوك وبريدة والخبر وأبها وحائل مستويات متفاوتة من النشاط التجاري.

ويعكس هذا الأداء استمرار النمو في استخدام وسائل الدفع الإلكترونية، وتزايد الاعتماد على نقاط البيع في مختلف القطاعات والمناطق في السعودية.

أعلن مجلس الوزراء السعودي برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود إطلاق أكبر مشروع في العالم لمركز بيانات حكومي باسم "هيكساجون" في العاصمة السعودية الرياض.

وأوضح بيان مجلس الوزراء السعودي، أن هيكساجون يعد دفعة إستراتيجية نوعية لجعل المملكة مركزًا عالميًا في مجال الرقميات، بما يكفل لها سيادة البيانات وأمنها، وتمكين الابتكار والاقتصاد الرقمي.

وشدد المجلس على ما توليه المملكة من اهتمام بمواصلة تعزيز مكانتها في مجال التقنيات المتقدمة، وبناء منظومة رقمية متكاملة تسهم في دعم تنافسية الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات؛ لتحقيق مستهدفات (رؤية المملكة 2030) في بناء اقتصاد مستدام قائم على البيانات والذكاء الاصطناعي.