الصومال.. وزير الدفاع والسفير التركي يبحثان التعاون الأمني والدفاعي
قال وزير الدفاع في الصومال، السيد أحمد معلم فقي، إنه التقى السفير التركي لدى الصومال، ألبر أكتاس، وبحث معه سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في قطاع الدفاع.
وأكد معاليه، في منشور له على منصة إكس، أن تركيا تُعد شريكاً وحليفاً رئيسياً للصومال، مشيداً بالدعم المتعدد الأوجه الذي تقدمه تركيا للبلاد، ولا سيما في المجالات الأمنية والدفاعية.
من جانبه، قال سعادة السفير التركي لدى الصومال، ألبر أكتاس، إن سفارة بلاده في مقديشو استضافت لقاءً مع معالي وزير الدفاع، جرى خلاله بحث القضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين، خاصة في مجالي الأمن والدفاع.
وأوضح سعادة السفير أن اللقاء تضمن مشاورات شاملة حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون القائم بين الصومال وتركيا، مؤكداً أهمية استمرار التنسيق المشترك في الملفات الأمنية والدفاعية.
وأضاف: «سعدنا بلقاء معالي وزير الدفاع السيد أحمد معلم فقي في سفارتنا، حيث ناقشنا بصورة معمّقة المسائل ذات الأهمية لعلاقاتنا الثنائية، خاصة في مجالات الأمن والدفاع».
ويأتي هذا اللقاء في إطار العلاقات المتنامية بين الصومال وتركيا، والتعاون المشترك الهادف إلى دعم الاستقرار وتعزيز قدرات المؤسسات الأمنية والدفاعية الصومالية.
الاتحاد الإفريقي يدين اعتراف إسرائيل بأرض الصومال
أدان مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي، خلال اجتماع وزاري عقده اليوم الثلاثاء، الاعتراف الأحادي الذي أعلنت عنه إسرائيل بما يسمى «جمهورية أرض الصومال»، واصفًا هذه الخطوة بأنها انتهاك صريح لمبادئ القانون الدولي وللإطار القانوني المنظم لعمل الاتحاد الإفريقي.
وأكد المجلس، في بيان رسمي نشره عبر حسابه المعتمد على منصة «إكس»، تمسكه الكامل بمبدأ سيادة ووحدة وسلامة أراضي جمهورية الصومال الفيدرالية، مشددًا على أن أي محاولات لتغيير الوضع القانوني أو الجغرافي لدولة عضو في الاتحاد الإفريقي تُعد باطلة ولا يترتب عليها أي أثر قانوني.
وأوضح مجلس السلم والأمن الإفريقي أن الاعتراف الإسرائيلي بأرض الصومال يمثل سابقة خطيرة قد تفتح الباب أمام مزيد من النزاعات والانقسامات داخل القارة الإفريقية، في وقت يسعى فيه الاتحاد إلى تعزيز الاستقرار والأمن الإقليمي، ودعم الحلول السياسية للنزاعات القائمة.
وأشار البيان إلى أن الاتحاد الإفريقي يستند في موقفه إلى القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي، إضافة إلى بروتوكول مجلس السلم والأمن الإفريقي، وكذلك مبادئ ميثاق الأمم المتحدة، التي تنص جميعها على احترام سيادة الدول ووحدة أراضيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.
وشدد المجلس على أنه لا يحق لأي دولة أو جهة خارجية امتلاك سلطة أو سند قانوني للاعتراف بكيانات انفصالية داخل دول أعضاء في الاتحاد، مؤكدًا أن مثل هذه القرارات الأحادية تمثل تعديًا مباشرًا على النظام الدولي القائم، وتتناقض مع الجهود الدولية الرامية إلى الحفاظ على السلم والأمن الدوليين.
