اليابان تعتزم تعديل قانون الاستثمار الأجنبي لتعزيز الأمن الاقتصادي

تعتزم اليابان تعديل قانونها الخاص بفحص الاستثمارات الأجنبية لمنح السلطات صلاحية إصدار أوامر بأثر رجعي للمستثمرين الأجانب بتصفية الاستثمارات التي تُعدّ مُشكلة لمخاطر على الأمن الاقتصادي.

وتُعدّ هذه الخطوة من بين مجموعة من المقترحات لتعديل قانون الصرف الأجنبي والتجارة الخارجية التي قدمتها لجنة تابعة لوزارة المالية يوم الأربعاء إلى الوزراء المعنيين، في إطار سعي اليابان لتشديد الرقابة على الاستثمارات الأجنبية، مُنضمةً بذلك إلى اتجاه عالمي وسط تصاعد التوترات الجيوسياسية.

وتعتزم الحكومة إرسال مسودة تعديلات إلى البرلمان في وقت لاحق من هذا العام، ما سيُمثل، في حال الموافقة عليها، أول تحديث رئيسي للقانون منذ عام 2019.

وفي الوقت الراهن، لا يُلزم المستثمرون الأجانب الذين يستحوذون على حصص في شركات يابانية خارج القطاعات المصنّفة على أنها حيوية للأمن الاقتصادي أو القومي بإخطار الحكومة مسبقاً، الأمر الذي يحرم السلطات من أي صلاحية للتدخل.

وأشارت اللجنة إلى أنه فيما يتعلق بعمليات الاستحواذ التي ينفذها مستثمرون يُصنَّفون على أنهم ذوو مخاطر عالية على نحو خاص، ينبغي تمكين السلطات من إصدار أوامر باتخاذ تدابير للحد من المخاطر أو إلزامهم بالتصرف في الأسهم عند الضرورة.

وأضافت اللجنة أنه ينبغي تحديد فترة المراجعة بأثر رجعي للمعاملات بخمس سنوات تقريباً، مشيرةً إلى ضرورة ضمان الاستقرار القانوني للأصول الاستثمارية.

ووفقاً لقائمة وزارة المالية، يُصنف نحو نصف الشركات اليابانية المدرجة، والبالغ عددها 4000 شركة، نفسها على أنها تعمل خارج القطاعات التي تُعدّ حيوية للأمن الاقتصادي أو القومي.

وتتضمن المقترحات الأخرى إخضاع المستثمرين المحليين للتدقيق إذا كانوا تحت سيطرة أو نفوذ جهات غير مقيمة عالية المخاطر، مثل الحكومات الأجنبية.

كما ذكرت اللجنة أنه ينبغي اشتراط إخطار مسبق عند حصول مستثمر أجنبي بشكل غير مباشر على أسهم في شركة يابانية ذات أهمية اقتصادية أو وطنية.

ودعت كذلك إلى توسيع فريق التدقيق، الذي يضم حالياً أكثر من 60 عضواً، وتحسين التنسيق بين الوزارات المعنية، في ظل سعي الحكومة لإنشاء هيئة يابانية مماثلة للجنة الأميركية للاستثمار الأجنبي.

تباطؤ وتيرة نمو الخدمات
وفي سياق منفصل، تباطأت وتيرة نمو نشاط قطاع الخدمات في اليابان خلال الشهر الماضي وفقاً لأحدث بيانات مصرف «جيبون بنك» الصادرة يوم الأربعاء.

وقال المصرف إن مؤشر مديري مشتريات قطاع الخدمات في اليابان تراجع خلال ديسمبر (كانون الأول) الماضي إلى 51.1 نقطة، مقابل 52 نقطة خلال نوفمبر (تشرين الثاني). وتُشير قراءة المؤشر أكثر من 50 نقطة إلى نمو النشاط الاقتصادي للقطاع، في حين تُشير قراءة أقل من 50 نقطة إلى انكماش النشاط.