مجلس القيادة الرئاسي اليمني يُسقط عضوية الزبيدي ويحيله للتحقيق
أعلن مجلس القيادة الرئاسي اليمني، اليوم الأربعاء، إسقاط عضوية عيدروس الزبيدي من المجلس، وإحالته إلى النائب العام اليمني، على خلفية اتهامات بارتكاب ما وصفه القرار بـ«الخيانة العظمى»، إلى جانب إعفاء وزير النقل اليمني عبدالسلام صالح حميد هادي ووزير التخطيط والتعاون الدولي اليمني واعد عبدالله باذيب من منصبيهما، وإحالتهما للتحقيق.
وذكرت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية أن القرار صدر خلال اجتماع عقده المجلس في مدينة عدن اليمنية، استنادًا إلى الصلاحيات الدستورية والقانونية المخولة له، وبما ينسجم مع ما وصفه المجلس بـ«الحرص على أمن المواطنين اليمنيين، وحماية سيادة الجمهورية اليمنية ووحدتها ومؤسساتها الدستورية».
إسقاط عضوية الزبيدي وإحالته للنائب العام
وأوضح البيان الصادر عن مجلس القيادة الرئاسي اليمني أن التحقيقات والوقائع التي اطّلع عليها المجلس أثبتت قيام اللواء عيدروس بن قاسم الزبيدي بالإساءة إلى ما يُعرف بالقضية الجنوبية في اليمن، واستغلالها – بحسب البيان – لارتكاب انتهاكات جسيمة بحق المدنيين اليمنيين، إضافة إلى الإضرار بالمركز السياسي والاقتصادي للجمهورية اليمنية.
وأشار القرار إلى أن الزبيدي ارتكب أفعالًا اعتُبرت اعتداءً صريحًا على الدستور اليمني والسلطات الدستورية، وعرقلة لجهود الدولة اليمنية في مواجهة الانقلاب والتمرد، فضلًا عن إثارة الفتنة الداخلية وقيادة تمرد عسكري أسفر عن سقوط ضحايا من المدنيين والقوات النظامية، وتخريب منشآت ومواقع عسكرية.
وبناءً على ذلك، قرر المجلس إيقاف عيدروس الزبيدي عن العمل، وإحالته رسميًا إلى النائب العام اليمني، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه وفقًا للقوانين النافذة في الجمهورية اليمنية.
ووفقًا لنص القرار، شملت الاتهامات الموجهة إلى الزبيدي ارتكاب جرائم جسيمة، من بينها الخيانة العظمى بقصد المساس باستقلال الجمهورية اليمنية، والإضرار بمركزها الحربي والسياسي والاقتصادي، إضافة إلى تشكيل عصابة مسلحة، وارتكاب جرائم قتل بحق ضباط وجنود في القوات المسلحة اليمنية، إلى جانب اعتداءات على المدنيين وتخريب منشآت سيادية.
كما أشار القرار إلى خرق الدستور ومخالفة القوانين، والمساس بسيادة واستقلال البلاد، مطالبًا النيابة العامة اليمنية بإجراء تحقيقات شاملة والتصرف في الوقائع وفق الأطر القانونية المعتمدة.
إعفاء وزيرَي النقل والتخطيط
وفي السياق ذاته، قرر مجلس القيادة الرئاسي اليمني إعفاء كل من عبدالسلام صالح حميد هادي، وزير النقل اليمني، وواعد عبدالله باذيب، وزير التخطيط والتعاون الدولي اليمني، من منصبيهما، إضافة إلى إعفائهما من أي مناصب أخرى يتقلدانها حاليًا.
وأكد البيان أن قرار الإعفاء جاء في إطار إجراءات تصحيحية تهدف إلى تعزيز الانضباط المؤسسي داخل أجهزة الدولة اليمنية، وضمان المحاسبة والشفافية، مشيرًا إلى إحالة الوزيرين للتحقيق للكشف عن ملابسات وتفاصيل المخالفات المنسوبة إليهما.
ويُتوقع أن تُحدث هذه القرارات صدى سياسيًا واسعًا داخل اليمن وخارجه، في ظل التعقيدات التي يشهدها المشهد اليمني، واستمرار الصراع بين الأطراف المختلفة، وسط جهود إقليمية ودولية لدفع مسار التسوية السياسية وإنهاء الحرب المستمرة منذ سنوات
وتعكس هذه الخطوات، بحسب مراقبين، توجهًا من السلطة الشرعية اليمنية لإعادة ترتيب المشهد السياسي والأمني، وتأكيد مرجعية الدولة ومؤسساتها، في مرحلة بالغة الحساسية تمر بها البلاد.
