ليبيا..الزويتينة تعيد تشغيل وحدة إنتاج الديزل بحقل زلة بطاقة 500 برميل يوميا

أعلنت المؤسسة الليبيه للنفط نجاح شركة الزويتينة للنفط في إعادة تشغيل وحدة إنتاج الديزل بحقل زلة، وإعادتها إلى العمل بكفاءة عالية وفي وقت قياسي، بعد توقف دام سنوات نتيجة عطل فني معقّد.

وأوضحت المؤسسة أن القدرة الإنتاجية للوحدة بلغت عقب إعادة تشغيلها نحو 500 برميل من الديزل يوميا، بما يسهم في تغطية احتياجات الحقل ودعم استمرارية العمليات التشغيلية فيه.

وكانت وحدة الديزل بحقل زلة قد خرجت عن الخدمة منذ مطلع مارس 2015 بسبب عطل فني، قبل أن يتمّ مؤخرا إصلاح الخلل وإعادة الوحدة إلى الخدمة خلال فترة وجيزة، بحسب المؤسسة.

وأكدت المؤسسة الليبيه للنفط أن هذا الإنجاز يعكس بوضوح كفاءة وقدرة العنصر الوطني في قطاع النفط على تجاوز الصعوبات وصنع الفارق، مشيدة بما أبداه العاملون في إيجاد الحلول الفنية المناسبة في ظروف تشغيلية معقدة، بحسب وصفها.

ليبيا ..البعثة الأممية تجدد دعوتها للمجلسين لوقف جميع الإجراءات الأحادية

جددت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا دعوتها إلى كل من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة بضرورة وقف جميع الإجراءات الأحادية التي من شأنها تعميق الانقسام السياسي والمؤسسي في البلاد.

وأكدت البعثة، في بيان رسمي، أن استمرار هذه الإجراءات قد يؤدي إلى تقويض عمل المفوضية الوطنية العليا للانتخابات ويؤثر سلبًا على قدرتها على أداء مهامها باستقلالية وكفاءة خلال المرحلة المقبلة.

وحملت البعثة الأممية المجلسين كامل المسؤولية عن أي انقسام أو تعطيل قد ينعكس على عمل المفوضية أو يعرقل المسار الانتخابي، مشددة على أن الحفاظ على وحدة المؤسسات الوطنية يُعد شرطًا أساسيًا لإنجاح أي عملية سياسية شاملة.

كما دعت بعثة الأمم المتحدة الأطراف كافة إلى تغليب المصلحة الوطنية العليا والانخراط الجاد في مسار توافقي يفضي إلى بيئة سياسية وقانونية مستقرة، تُمكّن الليبيين من ممارسة حقهم في اختيار ممثليهم عبر انتخابات حرة ونزيهة.

الأمم المتحدة تحذر من انقسام جديد في ليبيا

أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن قلقها العميق إزاء تصاعد الخلافات بين مجلس النواب الليبي والمجلس الأعلى للدولة حول إعادة تشكيل مجلس إدارة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، محذرة من أن هذه التصرفات قد تفتح "فصلاً جديداً من الانقسام المؤسسي".

وأوضحت البعثة في بيان صحفي اليوم الثلاثاء أن هذا التصعيد يأتي في ظل استمرار العجز عن التوصل إلى توافق بشأن المفوضية منذ إطلاق خارطة الطريق في أغسطس 2025، التي تهدف إلى وضع إطار قانوني وتنظيمي لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية المتأخرة منذ ديسمبر 2021.