العراق.. الدفاع المدني: السيطرة على حريق اندلع في سوق بمنطقة الكاظمية المقدسة

أعلنت مديرية الدفاع المدني في العراق، اليوم الثلاثاء، السيطرة على حريق اندلع داخل بناية في سوق باب الدروازة بمنطقة الكاظمية المقدسة في بغداد.

وقالت المديرية في بيان إنه "تحت قيادة مدير عام الدفاع المدني اللواء الحقوقي محسن كاظم علك، نجحت فرق الدفاع المدني في السيطرة على إخماد حادث حريق اندلع داخل بناية مكونة من طابقين، تستخدم كقيصرية ومحال تجارية لبيع الملابس، مخالفة لشروط السلامة ومتطلبات الدفاع المدني في سوق باب الدروازة في منطقة الكاظمية المقدسة في بغداد، دون تسجيل أي إصابات بشرية مع تقليل الأضرار المادية".

وأضاف البيان، أن "فرق الدفاع المدني استنفرت وطوقت النيران من عدة محاور، رغم ضيق القيصرية والسوق التجاري، وأبعدت الحريق عن البنايات المجاورة، وبعد ذلك، بدأت بتنفيذ عمليات الاقتحام المباشر والدخول إلى وسط البناية المحترقة، لتنهي الحريق في وقت قياسي وبمهنية عالية، بعد أن زجّت بعجلاتها التخصصية الحديثة، مدعومة بالعجلات الحوضية الساندة وكامل طواقمها".

وتابع "على أثر ذلك طلب الدفاع المدني فتح تحقيق في مركز الشرطة المسؤول عن الرقعة الجغرافية واستدعاء خبير الأدلة الجنائية لتحديد أسباب اندلاع الحريق بادئ الأمر ومحاسبة المقصرين الذين تهاونوا في تطبيق إجراءات السلامة المهنية الصادرة عن مديرية الدفاع المدني رغم التحذيرات السابقة للمديرية".

العراق.. مديرية الإصلاح في إقليم كردستان تُعد 3 قوانين جديدة

أعلنت المديرية العامة للإصلاح الاجتماعي في إقليم كردستان، اليوم الثلاثاء، عن إعداد مسودات ثلاثة قوانين جديدة تهدف إلى تنظيم أوضاع النزلاء والسجون داخل الإقليم، من بينها قانون للعفو العام، وذلك في إطار مساعٍ رسمية لتطوير المنظومة الإصلاحية وتحسين الظروف الإنسانية داخل مراكز الاحتجاز، بما ينسجم مع المعايير القانونية والحقوقية المعتمدة.

وقال المدير العام لمديرية الإصلاح الاجتماعي في إقليم كردستان، إحسان عبد الرحمن، خلال مؤتمر صحفي تابعته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن عدد النزلاء المحكومين في سجون الإقليم بلغ 7 آلاف و274 شخصًا، مشيرًا إلى أن هذا الرقم يعكس حجم التحديات التي تواجه المؤسسات الإصلاحية في التعامل مع قضايا الاكتظاظ ومتطلبات الرعاية الصحية والاجتماعية للنزلاء.

وأوضح عبد الرحمن أن من بين إجمالي عدد السجناء، هناك ألف و250 نزيلًا أدينوا بقضايا تتعلق بالمخدرات، في حين يبلغ عدد المحكومين في قضايا جنائية وقانونية أخرى 6 آلاف و24 نزيلًا، ما يفرض على الجهات المختصة ضرورة تنويع البرامج الإصلاحية بما يتناسب مع طبيعة الجرائم المختلفة، ويحقق أهداف إعادة التأهيل والاندماج المجتمعي.

وأشار إلى أن المديرية أعدت حزمة من مسودات القوانين الجديدة، تشمل قانون العقوبات البديلة، وقانون الإصلاح، بالإضافة إلى قانون العفو العام في الإقليم، موضحًا أن هذه القوانين من المؤمل تقديمها قريبًا إلى برلمان إقليم كردستان لغرض مناقشتها وإقرارها، بما يسهم في تحديث التشريعات الخاصة بإدارة السجون وتحسين أوضاع النزلاء.