ارتفاع عمليات نقاط البيع في السعودية خلال أسبوع بأكثر من 17مليار ريال
سجّلت عمليات نقاط البيع في السعودية نموًا ملحوظًا خلال الأسبوع الممتد من 28 ديسمبر 2025م إلى 3 يناير 2026م، إذ تجاوز عدد العمليات 255 مليون عملية، بقيمة إجمالية فاقت 17 مليار ريال، مقارنة بنحو 13 مليار ريال في الأسبوع السابق.
ووفقًا للنشرة الأسبوعية الصادرة عن البنك المركزي السعودي، توزعت العمليات على عدة قطاعات، أبرزها المطاعم والمقاهي، والأطعمة والمشروبات، والنقل، والصحة، والملبوسات.

الحصة الأكبر
واستحوذت هذه الأنشطة على الحصة الأكبر من حيث عدد العمليات وقيمتها.
كما شهدت قطاعات الفنادق، والثقافة والترفيه، والمجوهرات، ومواد البناء، والأجهزة الإلكترونية، والتعليم نشاطًا ملحوظًا خلال الفترة نفسها.
عمليات نقاط البيع
وعلى مستوى المناطق، تصدّرت مدينة الرياض عدد وقيمة عمليات نقاط البيع، تلتها جدة، ثم الدمام، فيما سجلت مدن مكة المكرمة والمدينة المنورة وتبوك وبريدة والخبر وأبها وحائل مستويات متفاوتة من النشاط التجاري.
ويعكس هذا الأداء استمرار النمو في استخدام وسائل الدفع الإلكترونية، وتزايد الاعتماد على نقاط البيع في مختلف القطاعات والمناطق في السعودية.
أعلن مجلس الوزراء السعودي برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود إطلاق أكبر مشروع في العالم لمركز بيانات حكومي باسم "هيكساجون" في العاصمة السعودية الرياض.
وأوضح بيان مجلس الوزراء السعودي، أن هيكساجون يعد دفعة إستراتيجية نوعية لجعل المملكة مركزًا عالميًا في مجال الرقميات، بما يكفل لها سيادة البيانات وأمنها، وتمكين الابتكار والاقتصاد الرقمي.
وشدد المجلس على ما توليه المملكة من اهتمام بمواصلة تعزيز مكانتها في مجال التقنيات المتقدمة، وبناء منظومة رقمية متكاملة تسهم في دعم تنافسية الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات؛ لتحقيق مستهدفات (رؤية المملكة 2030) في بناء اقتصاد مستدام قائم على البيانات والذكاء الاصطناعي.
ووعلى صعيد اخر، أعلنت المملكة العربية السعودية صدور قرار جديد يستهدف تعزيز توطين الوظائف ورفع جودة بيئة العمل، من خلال رفع نسبة التوطين في المهن الهندسية إلى 30%، مع تحديد حد أدنى للأجور يبلغ 8 آلاف ريال سعودي، وذلك في كل من القطاع الخاص والقطاع غير الربحي.
ويأتي القرار بالتعاون بين وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية ووزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان السعودية، في إطار الجهود الحكومية الرامية إلى تمكين الكفاءات الوطنية، وتوفير فرص عمل نوعية للمواطنين والمواطنات، ورفع كفاءة التوظيف في التخصصات الحيوية التي تشهد طلبًا متزايدًا في سوق العمل السعودي.