عقيلة صالح: حكومة الدبيبة هي من تتحكم في مقاليد الحكم
أكد رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح أن حكومة الدبيبة هي من تتحكم في مقاليد المجلس الرئاسي ومجلس الدولة.
وأضاف المستشار “صالح” في تصريحات تلفزيونية أن تكالة لا يريد إنتاج حل حقيقي للأزمة السياسية الليبية وقد رفض لقائي في باريس لم يحضر لقاء القمة العربية.
وأشار إلى أن رفض فرنسا وتحفظ ألمانيا يضعنا في حيرة بشأن تحليل الصندوق الأسود لطائرة الحداد ومرافقيه.
وتابع” نأمل ألا يتأخر التحقيق ونصر على نتيجة سريعة ونتابع الموضوع مع النائب العام والحكومة.”
وأكد على ضرورة الإسراع في استكمال التحقيق ومتابعته مع النائب العام و الحكومة الليبية.
ولفت أن المياه الليبية خط أحمر، ولا مجال لأي تنازل عنها تحت أي ظرف، قائلاً “زيارتي إلى اليونان ناجحة وتحدثت معهم عن الاتفاقية التركية الليبية وكيف تمت.”
وأوضح أن المياه الليبية الخالصة غير محددة وواضحة،مؤكدا انهم يريدوا وضع حدود مع جيرانهم والتعامل بعدالة.
وأكد أن مجلس النواب لا يوقع الاتفاقيات، بل يصادق عليها إذا كانت في مصلحة الوطن.
وقال” عدم الحاجة لتغيير رئيس المفوضية الآن وأي تغيير غير مبرر سيفتح الباب لتغيير باقي المناصب السيادية.“
وختم “عماد السايح اكتسب خبرة جيدة من خلال نجاحه في تنظيم الانتخابات البلدية.”
مجلس الدولة الليبي يختار رئيسًا جديدًا للمفوضية العليا للانتخابات
صوّت المجلس الأعلى للدولة الليبي، اليوم الاثنين، على اختيار رئيس جديد لمجلس إدارة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، وذلك خلال جلسة رسمية عُقدت بحضور 107 أعضاء، وترأسها رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي، محمد تكالة، في خطوة أثارت جدلًا سياسيًا واسعًا داخل البلاد.
وأسفرت الجولة الثانية من عملية التصويت عن فوز صلاح الكميشي، مدير إدارة العمليات بالمفوضية الوطنية العليا للانتخابات الليبية، برئاسة مجلس إدارة المفوضية، بعد حصوله على 63 صوتًا، مقابل 33 صوتًا لمنافسه المرشح الآخر، العارف التير، وفق ما أعلنه المجلس عقب انتهاء الجلسة.
ويأتي هذا التطور في توقيت سياسي بالغ الحساسية، إذ يُنظر إلى قرار المجلس الأعلى للدولة على أنه قد يسهم في تعميق حالة الانقسام المؤسسي والسياسي القائمة في ليبيا، خاصة في ظل الخلاف المستمر بين المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب الليبي، بشأن الصلاحيات المتعلقة بإدارة المؤسسات السيادية، وعلى رأسها المفوضية الوطنية العليا للانتخابات.

وكان مجلس النواب الليبي قد صوّت، الأسبوع الماضي، خلال جلسة عقدها في مدينة بنغازي شرق البلاد، على الإبقاء على رئيس المفوضية الحالي، عماد السايح، الذي يتولى رئاسة المفوضية منذ عام 2014، ما فتح الباب أمام احتمال وجود إدارتين متنازعتين داخل المفوضية، وهو ما قد ينعكس سلبًا على مسار العملية الانتخابية.
وتكتسب المفوضية الوطنية العليا للانتخابات أهمية محورية في المشهد الليبي، نظرًا لدورها الأساسي في الإعداد وتنظيم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، التي كان من المقرر إجراؤها في ديسمبر 2021، قبل أن يتم تأجيلها بسبب الخلافات السياسية والقانونية بين الأطراف الليبية المختلفة.
وتتمحور أبرز نقاط الخلاف حول القوانين المنظمة للانتخابات، بالإضافة إلى الجدل الدائر بشأن أهلية عدد من المرشحين البارزين، من بينهم سيف الإسلام القذافي، نجل الزعيم الليبي الراحل، والقائد العام للجيش الوطني الليبي خليفة حفتر، إلى جانب رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة.