وزارة المرأة الليبية تدين حملات تشويه ممنهجة ضد السياسيات
أدانت وزارة الدولة لشؤون المرأة الليبية، بشكل قاطع، حملات التشويه والاستهداف الممنهج التي تتعرض لها النساء السياسيات في ليبيا، معربة عن قلقها البالغ إزاء تصاعد هذه الحملات التي تعتمد على نشر أخبار مضللة وتصريحات مفبركة تُنسب زورًا إلى شخصيات نسائية فاعلة في المشهد السياسي الليبي.
وأكدت وزيرة الدولة لشؤون المرأة الليبية، حورية خليفة الطرمال، في بيان رسمي صادر عن الوزارة، أن هذه الممارسات تهدف إلى تأجيج الرأي العام والإساءة المتعمدة إلى المرأة الليبية، من خلال فبركات إعلامية ممنهجة تمس الثوابت الدينية والقيم المجتمعية الراسخة، وتسعى إلى تشويه صورة النساء المشاركات في العمل العام والنيل من أدوارهن الوطنية.
وشددت وزارة المرأة الليبية على رفضها المطلق لما وصفته بـ«الممارسات غير الأخلاقية» التي تستهدف السياسيات الليبيات، مؤكدة أن المرأة الليبية، بما في ذلك النساء المنخرطات في الشأن السياسي، تحترم ثوابت المجتمع الليبي وتلتزم بالقيم الدينية والأخلاقية، وتمارس دورها العام بوعي ومسؤولية وطنية، بعيدًا عن أي سلوكيات تتعارض مع هوية المجتمع أو تقاليده.
وأوضحت الوزيرة حورية الطرمال أن هذه الحملات لا تستند إلى وقائع حقيقية، وإنما تعتمد على تلفيق تصريحات ونشر معلومات مغلوطة، في محاولة لخلق حالة من الشك والتشكيك حول نوايا النساء السياسيات ومواقفهن، وفرض نوع من الوصاية المجتمعية المرفوضة على مشاركتهن في الحياة العامة.
وأكدت وزارة الدولة لشؤون المرأة الليبية أن المرأة الليبية كانت، ولا تزال، عنصرًا أساسيًا وفاعلًا في حماية الأسرة الليبية، وتعزيز التماسك الاجتماعي، والمساهمة في جهود الاستقرار وبناء الدولة، مشيرة إلى أن التاريخ الليبي حافل بنماذج نسائية لعبت أدوارًا محورية في مختلف المراحل الوطنية، سواء في العمل الاجتماعي أو السياسي أو الإنساني.
وأضاف البيان أن محاولات التشهير والتضليل الإعلامي لن تثني النساء الليبيات، وعلى رأسهن السياسيات، عن مواصلة أداء دورهن الوطني والمشاركة الإيجابية في الشأن العام، مؤكدة أن هذه الحملات تعكس حالة من العجز عن مواجهة المرأة الليبية بالحجة والعمل الجاد، واللجوء بدلًا من ذلك إلى أساليب التشويه والإساءة.
ودعت وزارة المرأة الليبية وسائل الإعلام المحلية والدولية، إلى جانب رواد منصات التواصل الاجتماعي، إلى تحري الدقة والمصداقية في نقل الأخبار والمعلومات، والامتناع عن تداول الشائعات أو التصريحات المزعومة غير الموثوقة، مؤكدة أن المسؤولية الإعلامية تشكل ركيزة أساسية في الحفاظ على وحدة المجتمع الليبي والسلم الاجتماعي.
كما شددت الوزارة على ضرورة عدم توظيف الخطاب الديني أو القيمي لأغراض سياسية ضيقة، معتبرة أن الزج بالدين والقيم المجتمعية في معارك التشويه السياسي يُعد سلوكًا مرفوضًا أخلاقيًا ووطنيًا، ويُسهم في تعميق الانقسام المجتمعي بدلًا من تعزيز التفاهم والاستقرار.
واختتمت وزارة الدولة لشؤون المرأة الليبية بيانها بالتأكيد على التزامها بالدفاع عن حقوق المرأة الليبية، ودعم مشاركتها الفاعلة في الحياة السياسية والعامة، في إطار احترام القانون والقيم الوطنية، مشددة على أن بناء دولة مستقرة وعادلة لا يمكن أن يتحقق دون تمكين المرأة وحمايتها من حملات الاستهداف والتشهير.
