صادرات تركيا في 2025 تسجل مستوى قياسياً عند 273 مليار دولار

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ‌السبت، ‌إن ‌صادرات ⁠بلاده ​سجلت مستوى ‌قياسياً عند 273.4 مليار دولار في عام ⁠2025، ‌بزيادة 4.‍5 في المائة عن العام السابق.

وأضاف أردوغان، متحدثاً خلال فعالية في مركز ​إسطنبول للمؤتمرات، أن قيمة صادرات ⁠السلع والخدمات مجتمعةً تقدَّر بنحو 396.5 مليار دولار العام الماضي.

كان نشاط قطاع التصنيع في تركيا، قد واصل الانكماش خلال ديسمبر (كانون الأول) بوتيرة أبطأ، ليسجل شهرين متتاليين من التحسن، في إشارة إلى اعتدال طفيف في ظروف التشغيل مع نهاية عام 2025.

وأظهر مسح للأعمال، الجمعة، ارتفاع مؤشر مديري المشتريات لقطاع التصنيع الصادر عن غرفة صناعة إسطنبول بالتعاون مع «ستاندرد آند بورز غلوبال»، إلى 48.9 نقطة، وهو أعلى مستوى في 12 شهراً، مقارنةً بـ48.0 نقطة في نوفمبر (تشرين الثاني)، بدعم من تباطؤ وتيرة التراجع في الإنتاج والطلبات الجديدة والتوظيف ونشاط الشراء.

وتعني القراءات دون مستوى 50 نقطة انكماش النشاط الكلي، في حين تعكس المستويات الأعلى من ذلك نمواً في قطاع التصنيع.

وأظهر المسح تراجع الطلبات الجديدة بأبطأ وتيرة منذ مارس (آذار) 2024، مع تسجيل بعض الشركات تحسناً في طلب العملاء، إلا أن إجمالي الأعمال وطلبات التصدير الجديدة واصل التباطؤ.

وانخفضت وتيرة الإنتاج بشكل أقل حدة من نوفمبر، كما سجل التوظيف انخفاضاً طفيفاً، وتراجع نشاط الشراء بوتيرة أهدأ.

وأشار المسح إلى أن تكاليف المدخلات ارتفعت بقوة نتيجة زيادة أسعار المواد الخام، مما دفع الشركات المصنِّعة إلى رفع أسعار البيع.

وقال أندرو هاركر، مدير الاقتصاديات في «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، لـ«رويترز»، إن وصول المؤشر إلى أعلى مستوى له خلال عام في ديسمبر يمنح قطاع التصنيع زخماً مع دخول 2026.

وأوضح أن الضغوط التضخمية عادت للارتفاع بعد المستويات المنخفضة المسجَّلة في نوفمبر، لكنها لا تزال دون الذروات التي شهدها القطاع في بعض الفترات خلال السنوات الأخيرة.

صناعة الأردن: 45.4 % مساهمة القطاع الصناعي بالنمو بالربع الثالث من 2025

أكدت غرفة صناعة الأردن، أن القطاع الصناعي واصل تسجيل أداء قوي ومتسارع خلال الربع الثالث من العام الماضي 2025، معززا مكانته كمحرّك رئيس للنمو الاقتصادي في المملكة.

وأوضحت الغرفة أن مساهمة القطاع الصناعي في إجمالي النمو الاقتصادي ارتفعت إلى 45.4 بالمئة ما يعكس تعاظم الدور الذي تلعبه الصناعة في دعم النشاط الاقتصادي واستمرارية الزخم الإيجابي للربع الثالث على التوالي.

ونما الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة للمملكة خلال الربع الثالث بنسبة 2.8 بالمئة مقارنة مع الربع الثالث من عام 2024 والذي بلغ في حينه 2.5 بالمئة، بارتفاع بلغ 12 بالمئة مقارنة مع الفترة نفسها في 2024.

وقال رئيس الغرفة المهندس فتحي الجغبير، إن القطاع الصناعي حقق معدل نمو حقيقي بلغ 5.3 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، مؤكدا قدرة القطاع على قيادة النمو الوطني، رغم التحديات والظروف الإقليمية غير المواتية، ومرونته في تحويل التحديات إلى فرص.

وأضاف في بيان، اليوم السبت، أن استمرار الأداء الإيجابي يعزز التوقعات بتحقيق نتائج قوية مع نهاية العام وربما تسجيل مستويات نمو تاريخية، مشيرا إلى أن مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي وصلت إلى نحو 24.3 بالمئة، مشدّدا على أهمية إزالة المعوقات الإجرائية والتنظيمية لدعم استدامة النمو.

الصناعات التحويلية

وأشار إلى أن الصناعات التحويلية واصلت دورها المحوري خلال الربع الثالث الماضي من عام 2025، مسجلة نموا بنسبة 5.1 بالمئة ومساهمة بلغت 0.89 نقطة مئوية من إجمالي النمو، لتبقى القطاع الأكبر تأثيرا في الأداء الاقتصادي.

وسجل قطاع التعدين واستغلال المحاجر أعلى معدل نمو بين القطاعات الاقتصادية بنسبة 7.4 بالمئة وبمساهمة مقدارها 0.23 نقطة مئوية، ما يعكس تعافي هذا القطاع الحيوي.

وبين إن قطاع الكهرباء واصل أداءه الإيجابي محققا نموا بنسبة 4.6 بالمئة ومساهمة بلغت 0.12 نقطة مئوية، فيما سجل قطاع المياه نموا بنسبة 3.8 بالمئة ما يعكس اتساع قاعدة النشاط الصناعي وارتباطه بمختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية.

وأكد أن التركيز الحالي ينصب على تعزيز القدرات الإنتاجية والتكنولوجية للقطاع الصناعي، بما يشمل دعم المشاريع الابتكارية وتشجيع استخدام الحلول الرقمية لتحسين جودة المنتجات وكفاءتها، إضافة إلى متابعة التحديات التي تواجه المصانع والعمل على إيجاد حلول عملية لها بالتعاون مع الجهات الحكومية، مع التركيز على تطوير برامج تدريبية متخصصة للكوادر الصناعية لتعزيز مهاراتها ودعم استدامة النمو القطاعي.