المركزي السوري يوضح آليات التسعير والدفع بالليرة الجديدة

شدد مصرف سوريا المركزي على ضرورة حسن تطبيق عملية الاستبدال النقدي وأن الوحدة القياسية هي الليرة الجديدة (100 قرش) واستخدام أجزائها للتسعير الفردي وتدوير المبلغ لأقرب فئة.

أكد حاكم مصرف سوريا المركزي، عبد القادر الحصرية، على أهمية تطبيق عملية الاستبدال النقدي بدقة وانضباط، مشيرا إلى أن الوحدة النقدية الرسمية الجديدة هي "الليرة السورية الجديدة"، والتي تعادل 100 قرش، أي إن كل ليرة جديدة تساوي 100 ليرة من العملة القديمة.

"المركزي" الأوروبي يؤكد تسارع نمو إقراض البنوك في منطقة اليورو

ذكر البنك المركزي الأوروبي أن إقراض البنوك في منطقة اليورو ارتفع بوتيرة أسرع في نوفمبر/تشرين الثاني مع زيادة القروض المقدمة للأسر والشركات.

وقال البنك ومقره فرانكفورت إن القروض المعدلة للقطاع الخاص زادت بنسبة 3.4% على أساس سنوي، في أعقاب زيادة بنسبة 3.0% في أكتوبر/ تشرين الأول.

ومن بين قطاعات الاقتراض، سجلت القروض المعدلة للأسر نمواً بنسبة 2.9% بعد زيادة 2.8%، وبالمثل زادت القروض للشركات غير المالية بنسبة 3.1% مقارنة بزيادة 2.9% في أكتوبر/تشرين الأول.

وقال بيرت كولين، الخبير الاقتصادي في بنك آي إن جي: "على الرغم من أن نمو الاستثمار كان مخيباً للآمال في عام 2025، فإن الإنفاق العام الأقوى من شأنه أن يعزز توقعات الاستثمار للفصول القادمة".

وأظهرت البيانات أن المعروض النقدي الإجمالي (إم3) نما بنسبة 3% في نوفمبر/ تشرين الثاني، متجاوزاً الزيادة التي بلغت 2.8% في أكتوبر/ تشرين الأول، في المقابل تراجع النمو السنوي في المعروض النقدي الإجمالي "إم1" إلى 5% من 5.2%.

أظهرت نتائج المسح الشهري لمؤسسة ستاندرد آند بورز غلوبال الصادرة ارتفاع وتيرة انكماش نشاط قطاع التصنيع في منطقة اليورو إلى أعلى مستوى لها منذ مارس/آذار الماضي، حيث تراجعت مستويات الإنتاج لأول مرة منذ فبراير/شباط الماضي.

وتراجع مؤشر مديري مشتريات قطاع التصنيع في منطقة العملة الأوروبية الموحدة خلال الشهر الماضي إلى 48.8 نقطة وفقاً للقراءة النهائية، مقابل 49.2 نقطة وفقاً للقراءة الأولية و49.6 نقطة خلال نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

ويذكر أن قراءة المؤشر أقل من 50 نقطة تشير إلى انكماش النشاط الاقتصادي للقطاع، في حين تشير قراءة المؤشر أكثر من 50 نقطة إلى نمو النشاط.

وسجل إنتاج المصانع في منطقة اليورو تراجعاً بعد تسعة أشهر متتالية من النمو، وشهدت طلبات الشراء الجديدة انخفاضاً متسارعاً. وأدى انخفاض الصادرات إلى تراجع إجمالي حجم الأعمال الجديدة