الصومال يتولى رئاسة مجلس الأمن الدولي لشهر يناير 2026
تولّت جمهورية الصومال الفيدرالية، اليوم الموافق الأول من يناير/كانون الثاني 2026، رئاسة مجلس الأمن الدولي بشكل رسمي، لتقود أعمال المجلس خلال شهر يناير الجاري.
ومن المقرر أن تترأس الصومال خلال فترة رئاستها الاجتماعات الدورية والطارئة لمجلس الأمن، بما في ذلك الجلسات المخصصة لمناقشة قضايا السلم والأمن الدوليين، في إطار الدور المنوط برئيس المجلس في تنظيم جدول الأعمال وتيسير المداولات بين الدول الأعضاءوتُعد هذه الخطوة محطة دبلوماسية بارزة تعكس تنامي حضور الصومال على الساحة الدولية، وتزايد مشاركته في آليات صنع القرار داخل منظومة الأمم المتحدة، بعد سنوات من التحديات السياسية والأمنية التي أثرت على موقعه الدولي.
وقالت وزارة الخارجية الصومالية، إن تولي رئاسة مجلس الأمن يمثل فرصة مهمة لإبراز التزام الصومال بدعم السلم والأمن الدوليين، والاستعداد للقيام بدور قيادي بنّاء داخل المحافل الأممية.
وتنتقل رئاسة مجلس الأمن بشكل دوري بين الدول الأعضاء شهريًا وفق الترتيب المعتمد، وتأتي رئاسة الصومال الحالية بوصفها الأولى منذ عقود، في مؤشر على التحسن الذي تشهده البلاد على صعيد الاستقرار السياسي والانخراط الفاعل في العلاقات الدولية.
الصومال والسعودية يبحثان آخر المستجدات الإقليمية
بحث وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، هاتفياً مع نظيره الصومالي عبدالسلام عبدي علي آخر المستجدات في المنطقة.
وأكد الجانبان، على سيادة جمهورية الصومال ووحدة وسلامة أراضيها، كما ناقشا عددًا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
رئيسا الصومال وتركيا يعلنان نتائج مشجعة في استكشاف النفط والغاز
أعلن رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية السيد حسن شيخ محمود، ونظيره التركي رجب طيب أردوغان، تحقيق نتائج مشجعة في عمليات استكشاف النفط والغاز الطبيعي في السواحل الصومالية، وذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك عُقد في مدينة إسطنبول، عقب مباحثات رسمية بين الجانبين.
وقال فخامة الرئيس إن الشراكة بين الصومال وتركيا تقوم على أسس احترام السيادة الوطنية ووحدة الأراضي، إلى جانب التعاون في مكافحة الإرهاب وبناء مؤسسات الدولة، مؤكداً أن هذه المرتكزات تشكل قاعدة أساسية لتحقيق تنمية مستدامة وتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين.
وأوضح رئيس الجمهورية أن أعمال المسح والاستكشاف في المياه الصومالية أظهرت مؤشرات إيجابية، تمثل بداية مرحلة جديدة في مسار التعافي الاقتصادي للبلاد، مشيراً إلى أن استثمار الموارد الطبيعية، وعلى رأسها النفط والغاز، سيُدار بطريقة مسؤولة وشفافة بما يضمن حقوق الشعب الصومالي والأجيال القادمة.
وأضاف أن الحكومة الصومالية ماضية في جهودها للدفاع عن سيادة البلاد ووحدتها، بالتوازي مع العمل على استغلال الثروات الوطنية لدعم الاقتصاد وتوفير فرص العمل وتمويل الخدمات الأساسية.
من جانبه، أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان التزام بلاده بمواصلة دعم الصومال، مشدداً على أن التعاون بين البلدين في مجال الطاقة يهدف إلى تحقيق منافع حقيقية للشعب الصومالي وتعزيز الاستقرار والتنمية في المنطقة.
وأشار أردوغان إلى أن تركيا تنظر إلى الصومال كشريك استراتيجي، وأنها ستواصل العمل معه في مختلف المجالات، بما في ذلك استثمار الموارد الطبيعية وتعزيز القدرات الاقتصادية.
ويأتي هذا الإعلان في إطار العلاقات المتنامية بين الصومال وتركيا، والتي شهدت خلال السنوات الأخيرة توسعاً في مجالات السياسة والأمن والاقتصاد والتنمية، وسط تأكيد متبادل على أهمية الشراكة طويلة الأمد بين البلدين.
