ليبيا..الحكم المحلي تناقش حلولًا فنية لمعالجة طفح المياه الجوفية بزليتن

بحثت وزارة الحكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية مع رئيس اللجنة الفنية العليا لمتابعة ظاهرة طفح المياه الجوفية والتشققات والانجرافات الأرضية سبل تعزيز التنسيق المؤسسي بين الجهات ذات العلاقة، لمواجهة ارتفاع منسوب المياه الجوفية الذي تشهده بلدية زليتن، وما يترتب عليه من آثار سلبية على المواطنين والبنية التحتية.جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده وكيل وزارة الحكم المحلي لشؤون البلديات، مصطفى أحمد سالم، مع رئيس اللجنة الفنية العليا، صالح الصادق، وبحضور الأمين العام للمجلس الأعلى للإدارة المحلية، نصر المحتوت، حيث جرى استعراض آخر المستجدات المتعلقة بهذه الظاهرة، إلى جانب مناقشة الإجراءات المتخذة للحد من تداعياتها.وأكد المجتمعون أهمية تفعيل الحلول والخطط الفنية المتخصصة لنزح المياه الجوفية، وتعزيز شبكات الصرف الصحي، وتطوير آليات إدارة المياه في المناطق المتأثرة، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة، وبالاستناد إلى الدراسات الفنية الأولية ذات الصلة.كما تناول الاجتماع التحذيرات الصادرة عن المركز الوطني لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث بشأن ارتفاع منسوب مياه البحر، وضرورة الاستعداد المسبق وجمع البيانات اللازمة، في إطار متابعة تداعيات التغيرات المناخية وكميات الأمطار الغزيرة التي شهدتها البلاد مؤخرًا.

ليبيا.. وزارة الصحة تبحث آلية رفع السعة السريرية بعدد من المستشفيات المركزية

بحثت وزارة الصحة بحكومة الدبيبة، مع جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية، آلية رفع السعة السريرية بعدد من المستشفيات المركزية بالعاصمة طرابلس. وأوضحت الوزارة أن الخطوة تأتي في إطار دعم جاهزية المرافق الصحية وتحسين قدرتها على الاستجابة.

تكالة واللافي يبحثان مستجدات الأوضاع في ليبيا

التقي رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، محمد تكالة، اليوم الأربعاء، النائب بالمجلس الرئاسي" عبد الله اللافي "  بمقر المجلس الأعلى للدولة بالعاصمة طرابلس .

وأوضح المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الأعلى للدولة أن اللقاء استعرض مستجدات الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية في البلاد والجهود الرامية إلى دفع مسار التوافق الوطني في مواجهة التحديات الراهنة.

كما تناول اللقاء مناقشة الإجراءات الأحادية التي يقوم بها مجلس النواب وخرقه المستمر للاتفاق السياسي الليبي مما يعمق الأزمة السياسية الراهنة.

وفي ختام اللقاء أكد الجانبان على ضرورة تعزيز التنسيق والتواصل بين المجلسين بما يسهم في كسر حالة الانسداد وخلق بيئة آمنة ومستقرة تدعم المسار الديمقراطي وتفتح آفاق جديدة للحوار والعمل المشترك.