تكالة واللافي يبحثان مستجدات الأوضاع في ليبيا

التقي رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، محمد تكالة، اليوم الأربعاء، النائب بالمجلس الرئاسي" عبد الله اللافي "  بمقر المجلس الأعلى للدولة بالعاصمة طرابلس .

وأوضح المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الأعلى للدولة أن اللقاء استعرض مستجدات الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية في البلاد والجهود الرامية إلى دفع مسار التوافق الوطني في مواجهة التحديات الراهنة.

كما تناول اللقاء مناقشة الإجراءات الأحادية التي يقوم بها مجلس النواب وخرقه المستمر للاتفاق السياسي الليبي مما يعمق الأزمة السياسية الراهنة.

وفي ختام اللقاء أكد الجانبان على ضرورة تعزيز التنسيق والتواصل بين المجلسين بما يسهم في كسر حالة الانسداد وخلق بيئة آمنة ومستقرة تدعم المسار الديمقراطي وتفتح آفاق جديدة للحوار والعمل المشترك.

الأمم المتحدة تحذر من مخاطر انقسام القضاء في ليبيا وتدعو لضبط النفس

أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا (أونسميل)، يوم الأربعاء 31 ديسمبر 2025، عن قلقها البالغ إزاء التصعيد الأخير في النزاع المتعلق بالقضاء الدستوري الليبي، مؤكدة أن أي انقسام داخل المؤسسة القضائية يمثل تهديدًا مباشرًا لوحدة واستقلال ونزاهة القضاء في البلاد.

وقالت البعثة في بيان رسمي إن القضاء يُعد حجر الزاوية للحفاظ على وحدة الدولة الليبية، محذرة من أن أي تصعيد أو إجراءات من شأنها تقسيم القضاء قد يكون لها عواقب بعيدة المدى تشمل جميع جوانب الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية في ليبيا. وأضافت البعثة أن أي تصريحات قد تُفسر على أنها استفزازية يمكن أن تزيد من حدة التوتر، داعية جميع الأطراف إلى الامتناع عن مثل هذه التصرفات.

وشددت أونسميل على أهمية ضبط النفس في ظل الانقسامات السياسية القائمة، مؤكدة أن القضاء الموحد والمستقل يشكل الأساس لسيادة القانون والحكم الديمقراطي. وطالبت البعثة جميع الجهات القضائية والسياسية بالانخراط في حوار بناء يهدف إلى حل النزاع بشكل يحافظ على وحدة المؤسسة القضائية ويخدم المصلحة الوطنية العليا لليبيا.

وأكدت البعثة أنها مستعدة لتقديم أي دعم فني أو استشاري قد يُطلب منها لتعزيز جهود التوافق بين الأطراف الليبية، بما يسهم في حماية وحدة القضاء وتعزيز سيادة القانون. ويأتي هذا التحذير في وقت حساس يواجه فيه النظام القضائي الليبي تحديات كبيرة نتيجة الانقسامات السياسية، والتي قد تؤثر على مصداقية القضاء على المستويين المحلي والدولي.

ويُعد القضاء في ليبيا من أبرز الركائز لضمان استقرار الدولة بعد سنوات من الاضطرابات والصراعات المسلحة، حيث يساهم في تحقيق العدالة وضمان احترام الحقوق والحريات، وهو ما يجعل أي انقسام داخلي تهديدًا مباشرًا للأمن القانوني والسياسي في البلاد.