البحرين تتولى المقعد العربي بمجلس الأمن خلفًا للجزائر
تنتهي اليوم الأربعاء عضوية الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية غير الدائمة في مجلس الأمن الدولي، بعد فترة امتدت لعامين، على أن تتولى مملكة البحرين شغل المقعد العربي في المجلس اعتبارًا من يوم غد الخميس، ولمدة سنتين، وذلك في إطار نظام التناوب المعتمد داخل منظمة الأمم المتحدة.

ويأتي انتقال المقعد العربي من الجزائر إلى البحرين مع نهاية الدورة الحالية لمجلس الأمن، التي شهدت مشاركة الجزائر في عدد من الملفات الإقليمية والدولية البارزة، حيث لعبت الدبلوماسية الجزائرية دورًا نشطًا في مناقشة قضايا السلم والأمن الدوليين، لا سيما تلك المتعلقة بالقضية الفلسطينية، والأوضاع في منطقة الساحل الإفريقي، وعدد من النزاعات الدولية.
ومع بداية العام الجديد، يشهد مجلس الأمن الدولي تشكيلًا جديدًا يضم خمسة أعضاء دائمين، هم: المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، وجمهورية الصين الشعبية، والولايات المتحدة الأمريكية، والجمهورية الفرنسية، والاتحاد الروسي، وهي الدول التي تمتلك حق النقض (الفيتو) وفق ميثاق الأمم المتحدة.
وإلى جانب الأعضاء الدائمين، يضم المجلس عشرة أعضاء غير دائمين تم انتخابهم من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة، لتمثيل مختلف الأقاليم الجغرافية في العالم. ويشمل التشكيل الجديد كلًا من: مملكة البحرين، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وجمهورية ليبيريا، وجمهورية لاتفيا، وجمهورية كولومبيا، إضافة إلى مملكة الدنمارك، والجمهورية اليونانية، وجمهورية باكستان الإسلامية، وجمهورية بنما، وجمهورية الصومال الفيدرالية.
وفي المقابل، تغادر مجلس الأمن الدولي مع نهاية العام الحالي، إلى جانب الجزائر، كل من جمهورية غيانا التعاونية، وجمهورية كوريا (كوريا الجنوبية)، وجمهورية سيراليون، وجمهورية سلوفينيا، بعد انتهاء فترات عضويتها غير الدائمة.
وبحسب العرف الدبلوماسي المعتمد داخل الأمم المتحدة، تتناوب الدول العربية على شغل المقعد غير الدائم في مجلس الأمن بين المجموعتين الإفريقية والآسيوية، بما يضمن تمثيلًا عربيًا مستمرًا داخل المجلس، ويتيح للدول العربية إيصال مواقفها تجاه القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك.
ومن المنتظر أن تسعى مملكة البحرين، خلال فترة عضويتها، إلى تعزيز التنسيق العربي داخل مجلس الأمن، والدفاع عن القضايا العربية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، إضافة إلى دعم الجهود الدولية الرامية إلى حفظ السلم والأمن الدوليين، وتعزيز الحلول السياسية للنزاعات، واحترام سيادة الدول.
ويرى مراقبون أن تولي البحرين للمقعد العربي يأتي في مرحلة دقيقة يشهد فيها العالم تصاعدًا في الأزمات الجيوسياسية، ما يضع على عاتق الدبلوماسية البحرينية مسؤوليات كبيرة للمساهمة في تقريب وجهات النظر، ودعم العمل متعدد الأطراف داخل أروقة الأمم المتحدة.
ويُعد مجلس الأمن الجهاز التنفيذي الأهم في منظومة الأمم المتحدة، حيث يختص باتخاذ القرارات الملزمة بشأن السلم والأمن الدوليين، ما يجعل عضويته، حتى وإن كانت غير دائمة، فرصة مهمة للدول للمشاركة في صياغة المواقف الدولية والتأثير في مسار القضايا العالمية.