مجلس النواب الليبي يوافق على ميزانية مفوضية الانتخابات

صوّت مجلس النواب في ليبيا، اليوم الثلاثاء، بالإجماع على ميزانية المفوضية الوطنية العليا للانتخابات على أن تكون تحت إشراف لجنة المالية.

كما صوت المجلس في جلسته التي عقدها برئاسة المستشار عقيلة صالح،وحضور النائبين الأول فوزي النويري والثاني مصباح دومة بالأغلبية على استدعاء محافظ مصرف ليبيا المركزي ونائبه وأعضاء مجلس الإدارة لمناقشة أزمة شح السيولة، والأمور المالية للدولة.

وقرر المجلس  استدعاء الحكومة الليبية المكلفة من النواب  والمؤسسة الوطنية للنفط لمناقشة الملفات المرتبطة بالشأن الاقتصادي والمالي.

ووافق  مجلس النواب على تشكيل لجنة لدراسة أوضاع المتقاعدين واقتراح الحلول الممكنة لهم،إضافة إلى مناقشة مقترح تعديل القانون رقم 2 لسنة 2018 بشأن الجامعات ليكون تحت مسمى قانون التعليم العالي والبحث العلمي، ومقترح تعديل القانون رقم 21 لسنة 2014 بشأن تنظيم التعليم العالي والتقني، حيث تقرر تشكيل لجنة تحت إشراف النائب الثاني مصباح دومة، وتضم النواب صالح هاشم وعبدالسلام نصية وفريحة الحضيري، للعمل مع لجنة شؤون التعليم لدراسة التعديلات المقترحة.

وفي بند ما يستجد من أعمال جرت مناقشة عقد جلسة للمجلس في مدينة سبها، والموافقة عليها، ليتم في ختام ذلك رفع الجلسة.

المركزي الليبي يكشف حصيلة الإيرادات النفطية خلال ديسمبر

أفاد مصرف ليبيا المركزي بأن قيمة الإيرادات النفطية المحالة إلى المصرف منذ بداية شهر ديسمبر وحتى 30 ديسمبر 2025 بلغت نحو 1,073 مليون دولارٍ، إضافةً إلى 222 مليون دولارٍ تمثل إيرادات أتاوات نفطيةٍ، ليصل إجمالي المبالغ الموردة إلى نحو 1,295 مليون دولارٍ 
وأوضح المصرف استمراره في تنفيذ عمليات بيع النقد الأجنبي بصورة منتظمةٍ، وبمعدلات تغطي احتياجات السوق المحلي، وتسهم في دعم الاستقرار النقدي، وتوفير متطلبات النشاط الاقتصادي في مختلف القطاعات داخل البلاد.

ويعكس هذا المستوى من الإيرادات النفطية دور القطاع النفطي في دعم الموارد المالية للدولة، ويبرز أهمية انتظام توريد العائدات إلى المصرف المركزي.

وكانت قضت محكمة استئناف جنوب طرابلس بحبس موظف في مكتب السجل مدني  المعمورة لتزويره ورقة عائلة مكنت أجنبيا من  استخراج 13 رقماً وطنياً.

وقال مكتب النائب العام اليوم الثلاثاء إن النيابة العامة اختصمت موظف المكتب؛ لارتكابه فعل تزوير ورقة عائلة مكّنت أجنبياً من استخراج 13 رقماً وطنياً؛ والحصول على الحقوق المتولِّدة عن المواطنة.

وأضاف أن محكمة استئناف جنوب طرابلس قضت في آخر جلساتها، بإدانة المحكوم عليه؛ وأنزلت به عقوبة السجن مدة ثلاث سنوات؛ وردّ متحصّلات الجريمة.

بين تشابك المصالح الخارجية وتعدد مراكز القرار، تشهد «ليبيا» إعادة ترتيب غير مُعلنة لموازين النفوذ، حيث تتعاظم أدوار دولية مقابل تراجع أخرى.