رفض واسع بمجلس الأمن لاعتراف إسرائيل بأرض الصومال

شهد مجلس الأمن الدولي، التابع للأمم المتحدة، رفضًا واسعًا خلال جلسة خُصصت لمناقشة إعلان دولة الاحتلال الإسرائيلي اعترافها بما يُسمى «أرض الصومال» كدولة مستقلة، في خطوة أثارت موجة إدانات إقليمية ودولية، وسط تحذيرات من تداعياتها الخطيرة على وحدة الصومال واستقرار منطقة القرن الإفريقي.

وخلال الجلسة، قدّم مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية، خالد خياري، إحاطة رسمية أكد فيها أن مجلس الأمن شدد مرارًا، في قراراته السابقة، على احترام سيادة جمهورية الصومال الفيدرالية، وسلامة أراضيها، واستقلالها السياسي، ووحدتها الوطنية. ودعا المسؤول الأممي الأطراف الصومالية كافة إلى الانخراط في حوار سلمي وبنّاء، يهدف إلى معالجة الخلافات الداخلية بعيدًا عن التصعيد أو التدخلات الخارجية.

وأوضح خياري أن الإعلان الإسرائيلي، الصادر عن رئيس وزراء دولة الاحتلال بنيامين نتنياهو في 26 ديسمبر الجاري، قوبل بردود فعل رافضة من دول عدة داخل الإقليم وخارجه، من بينها جمهورية مصر العربية، والمملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية جيبوتي، والمملكة العربية السعودية، وجمهورية تركيا، إلى جانب بيان مشترك صادر عن أكثر من 20 دولة من الشرق الأوسط وإفريقيا، أكد رفض وإدانة الاعتراف الإسرائيلي بما يسمى «أرض الصومال».

من جانبه، ألقى مندوب جمهورية الصومال الفيدرالية الدائم لدى الأمم المتحدة بيانًا، تحدث فيه باسم بلاده، وبدعم من عضوي مجلس الأمن الإفريقيين، الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية سيراليون، إضافة إلى جمهورية غيانا، معربًا عن إدانته الشديدة لما وصفه بـ«الاعتداء الصارخ» على وحدة الصومال وسلامة أراضيه.

 وأكد أن الإقليم الشمالي الغربي من الصومال، المعروف باسم «أرض الصومال»، لا يملك أي صفة قانونية تخوله إبرام اتفاقات أو الحصول على اعتراف دولي مستقل.

وأشار المندوب الصومالي إلى أن هذه الخطوة تمثل انتهاكًا مباشرًا لميثاق الأمم المتحدة، ولمبادئ الاتحاد الإفريقي، وأسس القانون الدولي، مطالبًا جميع الدول الأعضاء باتخاذ موقف موحد وقائم على المبادئ، ورفض أي إجراءات غير قانونية من شأنها تقويض النظام الدولي القائم على احترام سيادة الدول.

كما حذر من تصريحات بعض المسؤولين الإسرائيليين المتعلقة بالنقل القسري وغير الطوعي للفلسطينيين، مؤكدًا أن الدول الأربع التي تحدث باسمها ترفض بشكل قاطع أي محاولات لنقل سكان قطاع غزة إلى الإقليم الشمالي الغربي من الصومال، لما يمثله ذلك من انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني.

وفي السياق ذاته، أكد السفير البريطاني لدى مجلس الأمن أن المملكة المتحدة تدعم بشكل كامل سيادة الصومال ووحدة أراضيه، مشددًا على أن بلاده لا تعترف باستقلال ما يسمى «أرض الصومال».

أما المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، فأوضحت أن الولايات المتحدة لم تصدر أي إعلان بشأن الاعتراف بـ«أرض الصومال»، وأن السياسة الأمريكية في هذا الشأن لم تتغير، معتبرة أن عقد جلسات من هذا النوع قد يشتت الانتباه عن قضايا السلم والأمن الدوليين، بما فيها أزمات الشرق الأوسط والقرن الإفريقي.

بدوره، قال المراقب الدائم لجامعة الدول العربية لدى الأمم المتحدة إن دولة الاحتلال الإسرائيلي تسعى، من خلال هذا الاعتراف، إلى إضفاء شرعية زائفة على محاولات انفصال الإقليم الشمالي الغربي من الصومال، بهدف تحقيق أجندات سياسية وأمنية واقتصادية مرفوضة، محذرًا من أن ذلك قد يُستخدم ذريعة للتواجد غير الشرعي، وإنشاء قواعد عسكرية، وتهديد الأمن الإقليمي والدولي.