اليمن: إلغاء اتفاقية الدفاع مع الإمارات بعد وصول سفينتين مسلحتين

شهدت الساحة اليمنية تصعيدًا جديدًا، بعد أن أظهر مقطع فيديو نشره تحالف دعم الشرعية وصول سفينتين إماراتيتين محملتين بالأسلحة والعربات القتالية إلى ميناء المكلا بمحافظة حضرموت، دون الحصول على تصاريح رسمية من قيادة القوات المشتركة للتحالف.

 ويأتي هذا التطور في إطار التوترات المستمرة بين الأطراف اليمنية ودول التحالف، وسط محاولات للسيطرة على الموانئ والمناطق الحيوية في جنوب البلاد.

وأعلنت قيادة القوات المشتركة للتحالف تنفيذ ضربة جوية محدودة استهدفت الدعم العسكري الخارجي المقدم لقوات المجلس الانتقالي الجنوبي، في خطوة وصفها مراقبون بأنها تصعيد مباشر يعكس تعقيد المشهد العسكري في الجنوب اليمني.

وأوضح اللواء الركن تركي المالكي، المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، أن السفينتين دخلتا ميناء المكلا يومي 27 و28 ديسمبر 2025، قادمتين من ميناء الفجيرة بالإمارات، دون التنسيق المسبق مع قيادة القوات المشتركة للتحالف، ما اعتُبر انتهاكًا صريحًا للآليات المعتمدة للتنسيق بين القوات في المنطقة.

من جانبه، وصف هاني بن بريك، نائب رئيس هيئة المجلس الانتقالي الجنوبي اليمني، ما حدث بأنه "اعتداء رسمي من المملكة العربية السعودية على حضرموت ومينائها المدني"، في إشارة إلى استمرار الخلافات والتوترات بين مختلف الأطراف اليمنية ودول التحالف الإقليمي.

ردًا على هذا التطور، أصدر رشاد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، قرارًا رسميًا بإلغاء اتفاقية الدفاع المشترك مع دولة الإمارات العربية المتحدة، وأمهل القوات الإماراتية 24 ساعة لمغادرة الأراضي اليمنية. ويعكس هذا القرار تشدد الحكومة اليمنية في حماية سيادة البلاد وموانئها المدنية، ورفض أي تدخل عسكري خارجي دون التنسيق الرسمي مع قيادة القوات اليمنية والتحالف.

ويأتي هذا القرار في وقت حساس، حيث تسعى الحكومة اليمنية الشرعية لإعادة ضبط الأمن في حضرموت والموانئ الحيوية، بعد سنوات من الانقسام العسكري والسياسي بين القوات الحكومية والمجلس الانتقالي المدعوم من الإمارات. 

وأعلنت سلطات حضرموت المحلية استعدادها لاستلام المعسكرات والمواقع الحيوية التابعة للقوات الإماراتية فور تنفيذ قرار الإخلاء، في خطوة تعكس حرص الحكومة على ضبط الأمن وإعادة الاستقرار إلى المحافظة.

ويرى مراقبون أن استمرار التوتر بين الحكومة اليمنية وقوات المجلس الانتقالي الإماراتية قد يؤدي إلى تعقيد جهود إعادة الأمن والاستقرار في جنوب اليمن، وقد يفتح المجال أمام تصعيد عسكري إضافي أو مواجهات جديدة على الموانئ والمناطق الحيوية. كما أن هذا القرار قد يشكل مرحلة جديدة في العلاقات اليمنية-الإماراتية، خصوصًا بعد سنوات من التعاون العسكري في إطار تحالف دعم الشرعية، وسط استمرار محاولات القوى الإقليمية توجيه النزاع في الجنوب اليمني وفق مصالحها.
وتأتي هذه الأحداث وسط مخاوف من تأثيرها على الوضع الإنساني في حضرموت، حيث يعتمد آلاف المدنيين على الموانئ لتأمين الغذاء والإمدادات الأساسية، ويعتبر أي تصعيد عسكري تهديدًا مباشرًا لاستقرار الحياة اليومية للمدنيين في المحافظة.