لبنان: نسعى لتسليم أكبر عدد من السجناء السوريين لدمشق عبر إطار قانوني
أعلن نائب رئيس الحكومة اللبنانية طارق متري، أن لبنان يسعى لتسليم أكبر عدد ممكن من السجناء السوريين إلى سوريا، مع العمل على صياغة إطار قانوني يتيح تنفيذ هذا الأمر بفعالية.
الجهود القانونية لتسليم لبنان أكبر عدد من السجناء السوريين لدمشق عبر إطار قانوني
وأوضح متري لقناة "الجديد" اللبنانية، أن المشروع تمت مناقشته بين الوزراء وعرض على خبراء لأشهر، رغم اعتراضات بعض الوزراء، مشيرا إلى أن الرئيس السوري أحمد الشرع يرحب بالتعاون مع بيروت، معتبرًا الفرصة أمام لبنان تقوم على علاقات متكافئة مع دمشق بعكس السابق.
يأتي التصريح وسط جهود لبنانية- سورية مستمرة منذ سقوط نظام الأسد في ديسمبر 2024، حيث يُقدر عدد السجناء السوريين في السجون اللبنانية بحوالي 2300، مع تشكيل لجان مشتركة لتحديد مصيرهم و البحث عن مفقودين لبنانيين في سوريا، مع استثناء المتورطين في جرائم ضد الجيش أو تفجيرات.
وفي 11 يناير 2025، عقد قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع مؤتمرًا صحفيًا مشتركًا مع رئيس وزراء لبنان نجيب ميقاتي في قصر الشعب في سوريا، و قال خلال المؤتمر أن "نعطي فرصة لانفسنا لبناء علاقة إيجابية في المراحل المقبلة مبنية على سيادة لبنان و سوريا. وسنقف في سوريا على مسافة واحدة من الجميع في لبنان وسنحاول حل المشاكل. وتحدثنا عن المسائل العلاقة ومسائل التهريب و الودائع السورية في البنوك اللبنانية". من جانبه قال ميقاتي أن "من واجبنا تفعيل العلاقات على قاعدة السيادة الوطنية لكلا البلدين".
وفي سبتمبر 2025 زار وزير الدفاع الوطني اللبناني اللواء ميشال منسى مدينة العُلا السعودية، حيث التقى بوزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد حسن الشيباني. وخلال المحادثات الثنائية، تناول الجانبان آفاق التعاون المشترك بين بيروت ودمشق وسبل تطوير العلاقات بين الدولتين. كما ناقشا آليات التنسيق في المجالات الأمنية والعسكرية، مع التطرق إلى متابعة ما تم الاتفاق عليه في جدّة نهاية مارس الماضي، والمتعلق بترسيم الحدود المشتركة. وأكدا على أهمية تشكيل لجان قانونية مختصة لمتابعة هذا الملف، إلى جانب وضع أطر عملية لتفعيل التنسيق لمواجهة التحديات الإقليمية والداخلية.
