رئيس الصومال يرفض اعتراف إسرائيل بأرض بلاده
أدان رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية، حسن شيخ محمود، بشدة إعلان رئيس وزراء دولة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الاعتراف بمنطقة أرض الصومال كدولة مستقلة، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل انتهاكًا صارخًا لسيادة الصومال واستقلاله، وتعد تدخلًا غير مقبول في الشؤون الداخلية للبلاد.
وقال الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود إن الإعلان الإسرائيلي يشكل “عدوانًا واضحًا على وحدة الصومال الوطنية”، مشددًا على أن بلاده ترفض بشكل قاطع أي محاولات خارجية تستهدف تقسيم أراضيها أو المساس بسيادتها، مهما كانت الجهات التي تقف وراء هذه المحاولات.
وجاءت تصريحات رئيس الصومال خلال خطاب ألقاه أمام مجلسي البرلمان الفيدرالي الصومالي، ونقلته وكالة الأنباء الصومالية (صونا)، حيث أكد أن الاعتراف الإسرائيلي المعلن يُعد خطوة غير مقبولة على الإطلاق، ويمثل خرقًا واضحًا للقانون الدولي ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة التي تقوم على احترام سيادة الدول ووحدة أراضيها.
وأضاف الرئيس الصومالي أن “انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي لا تقتصر على فلسطين فقط، بل باتت تشكل تهديدًا لأمن واستقرار المنطقة والعالم بأسره”، محذرًا من أن مثل هذه السياسات تشجع على الفوضى والتطرف وتقوض أسس النظام الدولي القائم على احترام القانون والشرعية الدولية.
وأشار حسن شيخ محمود إلى أن قضية المحافظات الشمالية من الصومال، والتي تُعرف بمنطقة أرض الصومال، هي شأن داخلي صومالي بحت، ولا يجوز لأي طرف خارجي التدخل فيه أو اتخاذ قرارات أحادية تمس وحدة الدولة الصومالية.
وأكد أن مستقبل هذه المناطق يجب أن يُحسم عبر الحوار الوطني الشامل، ووفقًا لإرادة الشعب الصومالي، وليس بقرارات مفروضة من الخارج.
وفي سياق متصل، شدد الرئيس الصومالي على موقف بلاده الثابت والداعم للقضية الفلسطينية، قائلاً: “لن تقبل الصومال أبدًا بمحاولات إجبار الفلسطينيين على ترك أرضهم أو تهجيرهم إلى الصومال أو إلى أي دولة أخرى”، مؤكدًا أن الشعب الصومالي يقف إلى جانب الشعب الفلسطيني في نضاله المشروع من أجل حقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلة.
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد أعلن، يوم الجمعة الماضي، اعتراف حكومته بما يُسمى “جمهورية أرض الصومال” كدولة مستقلة وذات سيادة، في خطوة أثارت ردود فعل غاضبة داخل الصومال، واعتبرتها مقديشو سابقة خطيرة تمس السلم والأمن الدوليين، وتتعارض مع القواعد الراسخة للقانون الدولي.
وتقع منطقة أرض الصومال في الجزء الشمالي الغربي من جمهورية الصومال، وتبلغ مساحتها نحو 175 ألف كيلومتر مربع. وكانت قد أعلنت انفصالها من جانب واحد عن الدولة الصومالية عام 1991، عقب اندلاع الحرب الأهلية، إلا أنها لم تحصل حتى الآن على أي اعتراف رسمي من المجتمع الدولي أو الأمم المتحدة.
ويرى مراقبون أن الموقف الصومالي الرافض للاعتراف الإسرائيلي يعكس حرص القيادة الصومالية على حماية وحدة البلاد، في وقت تواجه فيه المنطقة تحديات سياسية وأمنية معقدة. كما يؤكد هذا الموقف التزام الدولة الصومالية بمبادئ القانون الدولي، ورفضها لأي إجراءات أحادية قد تؤدي إلى زعزعة الاستقرار في القرن الإفريقي.
هذا التصعيد السياسي في ظل مساعٍ صومالية لتعزيز حضورها الإقليمي والدولي، وإعادة التأكيد على سيادتها الكاملة على جميع أراضيها، في مواجهة أي محاولات خارجية لفرض واقع سياسي جديد لا يحظى بشرعية قانونية أو دولية.
