شراكة بين الخرطوم والقاهرة لإعادة تأهيل قطاع مياه الشرب في السودان

أعلنت الخرطوم والقاهرة إطلاق شراكة استراتيجية لإعادة تأهيل قطاع مياه الشرب في السودان، الذي يُعد من أكثر القطاعات تضرراً جراء الحرب، في ظل مؤشرات مقلقة على تدهور البنى التحتية وتهديدات مباشرة للصحة العامة.

وبحسب تقديرات رسمية، تعرض نحو 32% من البنية التحتية لقطاع المياه للدمار، شمل محطات الإنتاج وخطوط النقل وشبكات التوزيع، الأمر الذي يفاقم المخاطر الصحية، خاصة مع ارتباط ما يقارب 80% من الأمراض بمصادر المياه وسلامتها.

وذكرت وكالة الأنباء السودانية أن الجهات المختصة في البلدين عقدت اجتماعاً مشتركاً في العاصمة المصرية، ضم مدير عام وحدة مياه الشرب والصرف الصحي بالسودان، هشام الأمير يوسف، ونائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المصري، سيد إسماعيل، إلى جانب فرق فنية متخصصة، لبحث حجم الأضرار ووضع برنامج متكامل لإعادة الإعمار.

وأوضح الاجتماع أن ولاية الخرطوم تضم 13 محطة مياه نهرية كانت تغذي نحو 8 ملايين نسمة قبل الحرب، بطاقة إنتاجية تجاوزت في بعض المحطات 280 ألف متر مكعب يومياً، إلا أن عدداً كبيراً منها تعرض لتوقف كامل أو جزئي، إضافة إلى أضرار جسيمة لحقت بأحواض الترسيب وخطوط الإمداد والأنظمة الكهربائية.

كما امتد الضرر إلى مصنع معدات مياه الشرب ومصنع المواد الكيميائية الخاصة بمعالجة المياه، ما تسبب في صعوبات كبيرة في توفير مركبات الكلور والبوليمر، وزاد من الاعتماد على الاستيراد الخارجي، وسط تأكيد مشترك على السعي العاجل لإعادة هذه المصانع والمرافق إلى دائرة الإنتاج.

وفي إطار بناء القدرات، ناقش الجانبان إنشاء مدرسة فنية متخصصة لتدريب وتأهيل الكوادر الوطنية تحت رعاية الوزارة، لمعالجة النقص الحاد في الفنيين والعمالة الماهرة، وضمان استدامة تشغيل مرافق المياه خلال مرحلتي الطوارئ وإعادة الإعمار.

وأكد الجانب المصري التزامه بتقديم الدعم الفني ونقل الخبرات في مجالات تصميم وتشغيل محطات المياه وإعادة تأهيل البنية التحتية وبناء القدرات البشرية، فيما اتفق الطرفان على توقيع مذكرة تفاهم والبدء الفوري في إجراءات التنفيذ، إلى جانب ترتيب زيارة وفد فني متخصص لاستكمال التفاصيل، في خطوة تعكس عمق العلاقات الثنائية ورغبة البلدين في تعزيز التعاون الاستراتيجي بقطاع المياه.