تونس والسعودية تعقدان الدورة 12 للجنة المشتركة بالرياض

تنطلق يومي 28 و29 ديسمبر 2025 بالعاصمة الرياض أعمال الدورة الثانية عشرة للجنة المشتركة التونسية السعودية، في إطار تعزيز التعاون الثنائي بين الجمهورية التونسية والمملكة العربية السعودية، وتطوير الشراكة الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين في عدد من القطاعات الحيوية.

ويترأس وزير الاقتصاد والتخطيط التونسي، سمير عبد الحفيظ، الوفد الرسمي للجمهورية التونسية المشارك في هذه الدورة، وذلك بتكليف من رئيس الجمهورية التونسية، قيس سعيّد، فيما يقود وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بدر بن إبراهيم الخريف، وفد المملكة العربية السعودية في اجتماعات اللجنة.

دفع التعاون الاقتصادي والاستثماري
وتهدف اجتماعات اللجنة المشتركة إلى تقييم مسار التعاون الثنائي بين تونس والسعودية خلال الفترة الماضية، وبحث آفاق تطويره، لا سيما في المجالات الاقتصادية والصناعية والاستثمارية، إلى جانب استعراض فرص الشراكة المتاحة أمام القطاعين العام والخاص في البلدين.

ومن المنتظر أن تتناول أعمال الدورة سبل تعزيز التبادل التجاري، وتشجيع الاستثمارات المشتركة، وتذليل الصعوبات التي قد تواجه المستثمرين، بما يسهم في دعم النمو الاقتصادي وتحقيق المصالح المشتركة.

الملتقى الاقتصادي التونسي السعودي
وعلى هامش اجتماعات اللجنة، يشرف الوزيران التونسي والسعودي على فعاليات “الملتقى الاقتصادي التونسي السعودي”، الذي يُنظم بشكل مشترك بين الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية واتحاد الغرف السعودية.
ويُعد هذا الملتقى منصة مهمة تجمع المستثمرين ورجال الأعمال وممثلي الهياكل المهنية من الجانبين، حيث يوفر فرصة لتبادل الرؤى حول آليات تطوير الاستثمار والشراكة الاقتصادية، إلى جانب عقد لقاءات ثنائية مباشرة (B2B) بين الشركات التونسية والسعودية.
كما يشهد الملتقى تقديم عروض تفصيلية حول مناخ وفرص الاستثمار في تونس، خاصة في قطاعات الصناعة، والطاقة، والخدمات، والزراعة، إلى جانب استعراض الحوافز والتسهيلات الاستثمارية المتاحة في المملكة العربية السعودية، في ظل برامجها التنموية الطموحة.

ومن المنتظر أن تتوج أعمال الدورة الثانية عشرة للجنة المشتركة بتوقيع عدد من الاتفاقيات الثنائية ومذكرات التفاهم، التي تشمل مجالات وقطاعات متنوعة، وذلك في إطار تعزيز الإطار القانوني المنظم للعلاقات الثنائية وتوسيعه بما يخدم المصالح الاقتصادية والاستراتيجية للبلدين.
وتأتي هذه الخطوة في سياق حرص تونس والسعودية على تطوير علاقاتهما التاريخية والارتقاء بها إلى مستويات أوسع من التعاون، بما يواكب التحديات الاقتصادية الإقليمية والدولية، ويعزز التكامل بين الاقتصادين.
علاقات استراتيجية متنامية
وتعكس انعقاد هذه الدورة من اللجنة المشتركة متانة العلاقات التونسية السعودية، والرغبة المشتركة في فتح آفاق جديدة للتعاون، خاصة في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية، والحاجة إلى بناء شراكات فعالة تقوم على المصالح المتبادلة والتنمية المستدامة.
ومن المتوقع أن تسهم مخرجات هذه الاجتماعات في تعزيز الحضور الاستثماري السعودي في تونس، ودعم التعاون في مجالات الصناعة والتكنولوجيا والطاقة، بما يعود بالنفع على اقتصاد البلدين وشعبيهما.