تعليمات جديدة من بنك الجزائر بشأن منحة السفر

أصدر بنك الجزائر مذكرة جديدة موجهة إلى البنوك أكد من خلالها على أن منح حق الصرف للسفر إلى الخارج هو حق شخصي بحت لا يجوز التصرف فيه أو تفويض الغير في إجراءاته المالية.

وتأتي هذه المذكرة التي تحمل رقم: 03/DGC/2025، لتوضيح التطبيق الصحيح للتعليمات السابقة، لا سيما التعليمة رقم 05-2025 المؤرخة في 17 جويلية 2025 والمتعلقة بحق الصرف للسفر، والمذكرة السابقة رقم 02/DGC/2025 بتاريخ 16 ديسمبر الجاري.

وتهدف المذكرة إلى ضمان أن يتم استخدام مخصصات الصرف للسفر من قبل الشخص المسافر نفسه أو ذويه المباشرين فقط، كما هو محدد قانوناً، ومنع أي تحايل أو انحراف عن هذا الغرض.

وأكدت المذكرة على أن حق الصرف للسفر مملوك للشخص المسافر (المستفيد) وحده، ويجب أن يتم سداد قيمة العملة الأجنبية حصرياً، إما من قبل المسافر نفسه أو أقاربه المباشرين، كما عرّفتهم النصوص السابقة مثل الزوج أو الأبناء أو الوالدين.

وشددّت المذكرة ذاتها، على منع مكاتب السفر والسياحة وأي منظم أو وسيط للرحلات بشكل قاطع من أن تحل محل العملاء في دفع أو تحصيل أو إدارة حقوق الصرف الخاصة بأسفارهم، وذلك يشمل أيضاً حالات السفر لأداء مناسك العمرة.

كما أوجبت المذكرة على جميع شبابيك البنوك أن تطلب بشكل إلزامي وعملي عرض جواز السفر الأصلي للمسافر أو لممثله القانوني، وذلك للتحقق من هويته وتسجيل العملية باسمه فقط قبل تنفيذها.

ويهدف بنك الجزائر والسلطات النقدية، من خلال هذه التوجيهات، إلى الحفاظ على الاحتياطي من العملة الصعبة وتخصيصها للغرض المحدد لها، ومكافحة التهرب والتحايل على قواعد الصرف، وضمان الشفافية في عمليات تحويل العملة، وحماية النظام النقدي وضمان الاستخدام الأمثل لموارد البلاد من العملات الأجنبية. وسيكون لهذه الإجراءات تأثير مباشر على المسافرين الذين أصبح من الضروري عليهم التوجه شخصياً أو بمعية أحد أقاربهم المباشرين للبنك لإجراء عملية الصرف، مع إحضار جواز السفر الأصلي، كما يؤثر على مكاتب السفر التي أصبح ممنوعاً عليها تجميع أو تحصيل أموال من عملائها لشراء العملة نيابة عنهم، ويقتصر دورها على الترتيبات اللوجستية للرحلة، فيما يتطلب الأمر من البنوك تشديد الرقابة والالتزام بالتحقق من الهوية قبل إتمام أي عملية صرف للسفر.

وتشكل هذه المذكرة خطوة جديدة في سلسلة إجراءات بنك الجزائر الرامية إلى ترشيد عمليات الصرف وضمان الامتثال للقانون النقدي، في إطار سياسة أوسع للحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي في البلاد.

وسبق وأن اتخذت السلطات عدة إجراءات لمواجهة عمليات احتيالية للحصول على حق والصرف لإعادة بيع الأورو في السوق السوداء، مثل منع الرحلات بالحافلات إلى تونس، بعد أن تبين تنظيم سفريات وهمية للحصول على المنحة المقدرة بـ 750 أورو.

كما توقيف عدة أشخاص قاموا بالخروج من التراب الوطني والعودة اليه بطريقة غير قانونية والخروج مجددا بعد انقضاء فترة 7 أيام الضرورية لعدم إعادة المنحة