بيان أوروبي كندي يدين توسيع الاستيطان الإسرائيلي بالضفة

أدان بيان مشترك صادر عن الاتحاد الأوروبي وكندا قرار الحكومة الإسرائيلية بالمصادقة على إقامة 19 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية المحتلة، معتبرًا أن هذه الخطوة تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، وتقوّض بشكل مباشر فرص تحقيق السلام العادل والدائم في الشرق الأوسط.

وأكد البيان الأوروبي الكندي أن قرار الحكومة الإسرائيلية، الذي أقره المجلس الوزاري الأمني المصغر، يشكل تصعيدًا خطيرًا في سياسة الاستيطان، داعيًا إسرائيل إلى التراجع الفوري عنه، ووقف جميع الأنشطة الاستيطانية، بما في ذلك التوسع في بناء المستوطنات القائمة، لما لذلك من آثار سلبية على حل الدولتين.

وشدد البيان على أن الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير شرعي بموجب القانون الدولي، ويتعارض مع قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، ولا سيما تلك التي تؤكد عدم قانونية أي تغييرات تفرضها إسرائيل على الأرض في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية.
مطالبة إسرائيل بالتراجع عن القرار
وطالب الاتحاد الأوروبي وكندا السلطات الإسرائيلية بالعدول عن قرارها الأخير، معتبرين أن الاستمرار في توسيع الاستيطان يهدد ما تبقى من فرص السلام، ويقوض الجهود الدولية الرامية إلى إعادة إحياء العملية السياسية بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وفق مرجعيات الشرعية الدولية.

وأشار البيان إلى أن مثل هذه الخطوات الأحادية الجانب من شأنها تعميق حالة التوتر وعدم الاستقرار في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وزيادة الاحتقان، في وقت تشهد فيه المنطقة تصعيدًا واسعًا في الأوضاع الأمنية والإنسانية.

وكان المجلس الوزاري الأمني الإسرائيلي قد وافق، يوم الأحد الماضي، على إقامة 19 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية المحتلة، وهو ما يرفع إجمالي عدد المستوطنات التي تمت الموافقة عليها خلال السنوات الثلاث الأخيرة إلى 69 مستوطنة، بحسب بيانات رسمية إسرائيلية.

وفي هذا السياق، صدر بيان عن مكتب وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، أحد أبرز رموز اليمين المتطرف في الحكومة الإسرائيلية، أعلن فيه أن المجلس الوزاري المصغر صادق على مقترح مشترك قدمه سموتريتش ووزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، لإقرار وتنظيم المستوطنات الجديدة.

ووصف سموتريتش القرار بأنه "خطوة تاريخية"، معتبرًا أن إقامة هذه المستوطنات تعزز ما وصفه بـ"الوجود الإسرائيلي" في الضفة الغربية، وهو توصيف يلقى رفضًا واسعًا من المجتمع الدولي.

مواقع المستوطنات وأبعادها الاستراتيجية
وبحسب البيان الإسرائيلي، فإن مواقع المستوطنات الجديدة تتمتع بـ"أهمية استراتيجية عالية"، ويأتي في مقدمتها إعادة إقامة مستوطنتي غانيم وكاديم في شمال الضفة الغربية، وهما مستوطنتان سبق أن أزيلتا في إطار خطة فك الارتباط عام 2005.

ويرى مراقبون أن إعادة إنشاء هذه المستوطنات تمثل تحولًا نوعيًا في السياسة الإسرائيلية، ونسفًا عمليًا للالتزامات السابقة، بما يفتح الباب أمام مزيد من التصعيد على الأرض، ويزيد من تعقيد المشهد السياسي والأمني.

رفض دولي متواصل للاستيطان
ويأتي البيان الأوروبي الكندي في سياق موقف دولي متواصل يرفض سياسة الاستيطان الإسرائيلية، ويؤكد أن أي حل عادل وشامل للصراع الفلسطيني الإسرائيلي لا يمكن أن يتحقق دون وقف هذه الإجراءات، واحترام حقوق الشعب الفلسطيني، وتمكينه من إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967.

ويؤكد مراقبون أن استمرار الحكومة الإسرائيلية في تجاهل التحذيرات الدولية قد يؤدي إلى مزيد من العزلة السياسية، ويضعف فرص استئناف المفاوضات، في وقت تتزايد فيه الدعوات الدولية لضرورة حماية حل الدولتين باعتباره السبيل الوحيد لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.